تدعو المنظمات الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري عن حسام بهجت، الكاتب الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، المحتجز دون وجه حق، المتهم نشر مقال صحفي بالاعتماد على مصادر موثقة ومعلومات من جهات قضائية.
ملفات: الحبس الاحتياطي
قامت التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية المصري، التي صدرت بمرسومٍ بقانونٍ من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر، بإدخال بعض التحسينات، لكنها ليست حلًّا سحريًّا لإصلاح نظام العدالة الجنائية المصري الذي تشوبه عيوب جسيمة.
تبدي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدمتها إزاء الحكم الصادر بحق مسؤولة ملف العدالة الانتقالية يارا سلام و22 من المتهمين معها، بالسجن لمدة 3 سنوات لمزاعم بالمشاركة في مسيرة سياسية.
تبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقًا شديدًا للمناخ العدائي الذي يضطر المحامون إلى العمل فيه، وخصوصًا أولئك المترافعين عن سجناء سياسيين.
23 سبتمبر 2014
لابد أن اليأس قد نهش قلوب الآلاف من المحتجزين لأسباب سياسية، والمرغمين على معايشة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، والمحرومين من الوصول إلى محاكمات عادلة، حتى شرع عشرات من السجناء، من كل ألوان الطيف السياسي ـ مؤيدي الإخوان المسلمين إضافة إلى النشطاء العلمانيين واليساريين ـ في رفض الطعام احتجاجًا على اعتقالاتهم التعسفية، وحبسهم الاحتياطي المطول، وإخفاق السلطات في احترام أدنى معايير المحاكمات العادلة ـ في حالات عديدة موثقة ـ وإساءة المعاملة والظروف اللاإنسانية التي يتعرضون لها في السجون.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بحكمي البراءة وإخلاء السبيل الصادرين في الأسبوع الراهن للمتهمين العشرة الذين تم القبض عليهم من مظاهرات سياسية في توقيت أسبق من العام الحالي في الإسكندرية.
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن صدمتها إزاء قرار محكمة جنح مصر الجديدة باستمرار حبس يارا سلام، مسؤول ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية و22 آخرين في القضية المرتبطة بمظاهرة سلمية خرجت يوم السبت الماضي 21 يونيو في حي مصر الجديد
*قرار نيابة مصر الجديدة بحبس المتظاهرين ومدافعين حقوق الإنسان 4 أيام على ذمة التحقيقات يعكس صورية التحقيقات في قضايا التظاهر
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا بعنوان: "الصحة في سجون مصر: بحث ميداني عن محددات الصحة داخل عالم السجون المغلق"، وكشفت نتائج البحث عن تدهور الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجون - بشكل لا يتماشى مع الحد الأدنى من مكونات الحق في الصحة.
