طرحت مصر أول صكوك إسلامية سيادية في تاريخها في بورصة لندن بقيمة مليار ونصف المليار دولار. وقالت وزارة المالية في بيان لها إن الطرح لاقى إقبالًا كبيرًا، وإن الاكتتاب جذب طلبات توازي أربع أضعاف المبلغ المطلوب. وقد مول 250 مستثمرًا من الخليج وغيره الطرح بفائدة متوسطة تقارب ال 11٪ (10.875٪).  وقال وزير المالية، محمد معيط، إن "نجاحنا في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله".

ايه المعنى البسيط لفكرة الصكوك السيادية؟ 

هي جزء من ظاهرة ما يسمى بأدوات الاقتصاد الإسلامي، وهي أوراق مالية تثبت ملكية حصص شائعة في أصول أو منافع أو خدمات، أو في ملكية موجودات مشروع استثمارى معين، أو رأسمال مرابحة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار، وتكون قابلة للتداول لحين استحقاقها، وفي الحالة المصرية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ مصر، الدولة هي المصدر عبر شركة للتصكيك والمشاركة هنا هي في عائد إيجار عقاري. والصكوك الإسلامية السيادية كانت محل جدل كبير في مصر وقت الإخوان، وانتقدت بشدة وقتها كمدخل لرهن الأصول.

ايه الفرق بينها وبين الصكوك العادية؟

الصكوك السيادية تصدرها الدول، وهي في الحالة المصرية تستهدف زيادة المتاح من الدولارات، باستهداف مستثمرين متدينين أو يستهدفون أدوات الاقتصاد الإسلامي المالية، بالذات من الخليج العربي ممن يعتبرون أدوات الإقراض العادية بها شبهة عدم شرعية دينية. ومن المفترض حسب القانون وحسب نشرة الطرح، أن توجه عوائد الاقتراض عبر الصكوك لأغراض التنمية، إلا أن هناك إشارات عديدة لاستخدام العوائد، التي بلغت مليار ونصف دولار، ينتظر أن تزيد في طروحات أخرى بسقف خمس مليارات دولار في بورصة لندن، في سد ديون سابقة بالدولار على الحكومة المصرية، في ظل الضغط الكبير لخدمة الدين الدولارية على الاقتصاد المصري. 

هل هناك مخاطر من بيع الصكوك السيادية؟

كل أشكال الاقتراض حاليا مخاطرها مرتفعة بسبب وضعية الدين الخارجي المصري وبسبب أزمة العملة الصعبة، والتوسع في الاقتراض من السوق العالمية من خلال الصكوك أو غيرها يزيد من المخاطر بسبب ربط هذه القروض بتذبذبات السوق العالمية مباشرة. أيضًا، سعر الفائدة الذي تم التنفيذ عليه مرتفع جدا (11٪) مقارنة بمتوسطات فائدة الاقتراض الدولاري قبل الأزمة الأخيرة، قدرت بحوالي 7٪ وهو معدل كان يعد من الأعلى عالميا، مما يزيد الأعباء على الموازنة العامة، ويسحب من الأموال التي كان يجدر إنفاقها على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وأوجه. الإنفاق العام الأخرى. 

هل يمكن اعتبار طرح الصكوك السيادية حلًا للأزمة الاقتصادية الحالية؟ ولماذا؟ 

لا يمكن حل الأزمة الحالية بالمزيد من الاقتراض، بالذات مع هذه الكلفة المرتفعة. هذا النوع من الاقتراض يشتري بعض الوقت، لكن تجاوز الأزمة المالية الضاغطة الحالية يستوجب إعادة نظر هيكلية وصعبة التنفيذ لأولويات وتوجهات السياسة الاقتصادية، في اتجاه الاقتصاد وحقوق الناس والإنتاج بدلًا من إعلاء السياسة النقدية على كل الاعتبارات الأخرى، مما يقتضي مراجعة سقف وأولويات الاقتراض الحالية وأوجه الإنفاق العام والسياسة الضريبية. 

هل هناك بديل محتمل أفضل للصكوك السيادية؟ 

قدمت المبادرة المصرية العديد من التوصيات بشأن التعامل الهيكلي مع ملف الاقتراض الخارجي كله، لخصتها مي قابيل في تحليلها لآخر قروض الصندوق فيما يلي:

• تراكم الدين الخارجي في شكل قفزات خلال السنوات العشرة الماضية. وتزداد الحاجة إلى مزيد من الشفافية والرقابة والمحاسبة على أوجه إنفاقه، حيث تتباين وتتعدد الاحتياجات التنموية. كما ينبغي إعادة فتح النقاش العام للمفاضلة بين الديون الخارجية والديون الداخلية.
• إعادة ملف الديون الخارجية إلى يد الحكومة، ووضعه تحت إشراف البرلمان، بحيث لا ديون خارجية بدون استئذان البرلمان، أيًّا كانت الجهة المقترضة، على أن تقدم إليه خطة للسداد وخطة لاستخدام الأموال.
• وضع خطة خمسية معلنة مسبقا للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي، وخطة موازية لتنمية الموارد الدولارية التي تتيح السداد، يقرها البرلمان في تشريع، وتحاسب الحكومة على درجة التزامها بتلك الخطة.
• وضع سقف قانوني للاقتراض الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (في فترة حكم مبارك كانت موجودة بدون التزام تشريعي)، وسقف آخر لاقتراض البنك المركزي الخارجي (كنسبة من الاحتياطيات).
• إعادة هيكلة الدَّين الخارجي بغرض إطالة آجال السداد، والعودة إلى نسبة 90% ديون طويلة الأجل، أي التي تسدد على أكثر من خمس إلى عشر سنوات، منخفضة الفائدة (الديون السهلة). وذلك بدلًا من الخطة الحالية التي علق عليها نائب وزير المالية لرويترز بأن متوسط آجال الدَّين العام (داخلي + خارجي) لا يتعدى عامين، وأن هدف الحكومة هو إطالة الأجل إلى ثلاث سنوات ونصف. ولكن تلك الخطة تُبقي متوسط آجال الدَّين أقل من المرغوب به، لأن أعباء السداد تزاحم الموارد المتاحة للتنمية والعدالة الاجتماعية.
• نشر شروط القروض وشروط سدادها. حتى الآن، لا نعرف مدى صعوبة شروط السداد في ثلثي الحالات (باستثناء القروض من الصندوق والبنك الدوليين وعدد من المؤسسات الدولية)، لأن البيانات الخاصة بتلك الشروط لا تُنشر، والتي تشمل فترة السماح قبل بدء السداد وعدد سنوات (آجال) السداد وسعر الفائدة.
• معظم البيانات الرسمية المعلنة حتى بداية العام الجاري 2021، تتوقف عند مارس 2020، وبعضها يمتد إلى يونيو 2020، مما يعني تأخرًا لا يقل عن ثمانية أشهر (وقت إعداد الدراسة)، ولا توجد بيانات مجمعة سهلة الفهم عن الدين الخارجي. ويجدر تحسين شفافية وانتظام النشر التزاما بالمعايير الدولية.

وتتابع المبادرة الملف عن قرب في السنوات الماضية: للاطلاع على المزيد من تعليقات المبادرة المصرية على وضع الدين الخارجي