تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوة لحضور عرض الحكومة لخطتها الخمسية (2012-2017) في عامها الأول من الوزيرة "فايزة أبو النجا"، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في إطار تنفيذ مبدأ التخطيط بالمشاركة ولضمان تنظيم العائد الاقتصادي الاجتماعي من الخطط التنموية للدولة بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير بشأن النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحرصاً على أن تكون خطة عام (2012-2013) العام الأول من الخطة الخمسية انعكاسا لهذه الأهداف في ظل الظروف الراهنة، وذلك كله وفقاً للدعوة.

ورغم الإشارة لبدء اللقاء التشاوري في تمام الخامسة  مساءً فإن وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي لم يحضروا رغم امتلاء القاعة إلا في السابعة ونحن في الانتظار!.

واستهلت الجلسة وزيرة التخطيط والتعاون بمقدمة أشارت فيها إلى أهمية قطاع التنمية البشرية في الخطة والنصيب المتصاعد في الموازنة الاستثمارية في هذه القطاعات السابقة، وذلك بعدما اعتذرت عن غياب وزيري التعليم و القوى العاملة.

قام السادة الوزراء  بعرض خططهم من الذاكرة! دون أوراق مكتوبة ولا عرض معد له مسبقا، مما أصاب الجميع بالدهشة لهذا الحد من الاستهانة بأهمية ما يتم إلقاؤه على الحضور.

وقد ركز السيد وزير التعليم العالي في ما أسماه خطة على الآتي:

ضرورة زيادة نصيب التعليم العالي من الناتج المحلى الإجمالي وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس الجامعي وزيادة الموارد الذاتية للجامعات من الأبحاث التنافسية لتحقيق مصادر دخل غير تقليدية للجامعات بالتعامل مع مجتمع الأعمال. وذلك في إطار نظرة متكاملة لعناصر - على حد تعبيره - الهدف منها تطوير الجامعات لتعود إلى التصنيف الدولي، وتخفيف عبء الأعداد الكبيرة من الطلاب في الجامعات بتحويل بعض الفروع إلى جامعات! هكذا دون تفصيل لكيفية تدبير الموارد اللازمة لإتمام تلك الأهداف والأماني العريضة، وهو ما ينزع مما قيل وصف الخطة من الأساس.

والمدهش أنه اعتبر ما قاله من الذاكرة هي خطته العاجلة في العام الأول للخطة الخمسية.

فيما قدمت وزيرة البحث العلمي عرضاً أكثر غرابة لم يستغرق سوى خمس دقائق تحدثت فيه عن نصيب البحث العلمي المتدني من الموازنة العامة (1%) وأنها تطمح في وصوله إلى (2%) ، وأشارت إلى دورها في التدريب ونشر ثقافة البحث العلمي من خلال قناة المنار.

واختتم العرض السيد الدكتور وزير الصحة فأعاد علينا ما نعرفه - ويعرفه الكثيرون - عن نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلى ومن الموازنة العامة وعن نصيب الفرد السنوي من الرعاية الصحية الكلية ما يبرر به تدنى وانحطاط المنظومة برمتها.

وأشار إلى أن قانون التأمين الصحي في طور الإعداد (كلاكيت عاشر مرة)، وأنه ناقص مادتين وسوف يعرض بعدها على المجلس الأعلى للصحة ثم على مجلس الوزراء لمناقشته مع المجتمع المدني، وإلى أن يحدث ذلك فسوف تعمل وزارته على تمهيد الطريق للبدء في تنفيذ القانون الذي قد يستغرق خمس سنوات ليغطى كافة المحافظات والمواطنين(!) عن طريق الاهتمام بوحدات صحة الأسرة وزيادة أعدادها المعتمدة، والاهتمام بالمستشفيات وتشجيعها على زيادة مواردها الذاتية أسوة بمستشفيات المؤسسة العلاجية وكذلك تدعيم العلاج المجاني وإعادة هيكلة العلاج على نفقه الدولة. وكالعادة أتى الحديث دون تفاصيل عن كيفية تدبير الموارد اللازمة لذلك.

وانتهى الاجتماع بعد ساعة واحدة لا غير - مع انتظار ساعتين قبل ذلك - للتشاور حول تلك الخطة العجيبة وفتح باب المناقشة لمدة نصف ساعة. رأيت من غير المناسب مناقشة الاستخفاف سوى بالانصراف فلا خطة هناك ولا يحزنون!.

كان إلى جواري أحد قيادات حزب النور - السلفي - الذي قال لي: عاجبك كده يادكتور؟ مش نغير الحكومة أحسن؟.

فلم أعلق لأنه لا تعليق!.