المحكمة الدستورية وقانون الطوارئ وإهانة العدالة
هذه قصة، تبين كيف تدار الدولة المصرية، وكم هي أشبه ـ في إدارتها ـ بال"عزب" لا الدول، وكيف أن القائمين على شئون الحكم فيها، ينتهجون أسلوبًا شبيهًا بأساليب أفراد العصابات، لا رجال الدول.
علاء غنام
هل نريد حقًا إصلاحًا جذريًّا للمنظومة الصحية، يستديم بصورة تحقق وتضمن حق المصريين في الرعاية الصحية؟ هل نود بمسئولية وجدية أن نجد مسارًا مختلفًا يُحِدُّ من هدر الاستثمارات العامة، ويقي من تناقض السياسات، ويحقق تكاملها، ويوفر سبلًا أكثر فاعلية في توفير الخدمة الصحية بجودة مناسبة لمختلف المواطنين في ربوع هذا البلد؟
داليا عبد الحميد
الجزء الثاني: الحراك و المقاومة: حركة مقاومة العنف الجنسي ما قبل الثورة ومابعدها
مقاومة العنف الجنسي قبل الخامس والعشرينمن يناير 2011:
اقتصرت مقاومة العنف الجنسي في السنين التي سبقت ثورة يناير على صعيدين رئيسيين، أولهما هو عمل المنظمات الحقوقية والثاني هو النضالات اليومية للنساء في المجال العام ضد أشكال العنف الجنسي المختلفة.
داليا عبد الحميد
استباحة النساء في المجال العام: مدخل نقدي لفهم أسباب الظاهرة وآليات المقاومة (الجزء الأول)
مقدمة
علاء غنام
تأسست نقابة الأطباء عام 1949 وتقزمت أمامها الجمعية الطبية المصرية (المنوط بها متابعة أداء المهنة وأخلاقياتها) لتصبح غرفة أو اثنتين داخل مقر النقابة (دار الحكمة)، وتضخمت النقابة عبر ثلاثة عصور متتالية لتضم فى عضويتها (قرابة 200.000 طبيب) منهم الطبيب صاحب المستشفى، والطبيب الذى يعمل فى نفس المستشفى مثل سائر النقابات المهنية، بما يعنى أنها كيان يشمل فى عضويته صاحب العمل، والمهنى الذى يعمل لديه، فى تضارب للمصالح، لا يجعلنا ندرك عن أية مصالح تدافع النقابة.
محمد خضر
عمدت السلطة التنفيذية - منذ ستينيات القرن الماضي - إلى الدفع بنصوص تشريعية غايتها لجم أعمال العنف المدفوعة سياسياً والهادفة لحسم الصراعات السياسية الداخلية بالقوة. ودأبت على صك تعريفات تخص الجريمة السياسية ملؤها الغموض والاتساع، وتراكمت معها في المدونة القانونية المصرية مواد فضفاضة تيسر للسلطة التنفيذية خرق ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وحقهم الأصيل في المثول أمام القاضي الطبيعي. الأمر الذي ظل يولد من الإشكاليات القانونية الكثير، ويطرح بظلال الشك حول تمتع المصريين بحرياتهم.
خالد منصور
سيحدد الناخب المصرى فى منتصف شهر يناير القادم مصير مسودة الدستور الجديدة، والتى من الممكن اعتبارها أفضل نسبيا مقارنة بسابقتها ذات العمر القصير، رغم انها لم ترقَ للمستوى المأمول واقعيا فيما يتعلق بتحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمواطن المصرى. خيبت المسودة تطلعات مؤيدين لحقوق الإنسان، ربما لأنهم أفرطوا فى التفاؤل وتوقع بعضهم خطأ أن تكون الوثيقة الجديدة افضل كثيرا من سابقتها التى سيطر الإخوان المسلمون على صياغتها فى نفس الفترة العام الماضى.
يارا سلام
تطل علينا من حين إلى آخر أخبار تنشرها الصحف، عمَّا تقوم به وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، التي يرأسها منذ إنشائها المستشار محمد أمين المهدي. فبعد أن قام الوزير بأداء القسم في يوم 16 يوليو 2013، قال الدكتور مصطفى حجازي المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، خلال مؤتمر صحفي في اليوم التالي إن الدولة هي الراعي لعملية العدالة الانتقالية والتي يتلوها مصالحة. الدكتور مصطفى حجازي قال أيضًا إن المصالحة الوطنية لن تكون بين فصائل سياسية، وإنما ستضمن كل الملفات التي تهدد أو تبدد السلام المجتمعي، وسيتم اتخاذ قرارات ملزمة للمجتمع.
يحيى شوكت
تعاني ملايين الأسر المصرية في سكناها أحوالا عمرانية متدهورة، تفتقر للحد الأدنى من الحقوق الإنسانية. وعندما نتحدث عن المسكن الملائم، إنما نقصد بداءة ذلك الموئل الذي يوفر الظروف الصحية لسكنى قاطنيه ويلبي حاجاتهم الاجتماعية. ويتضمن ذلك بحسب المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق 4/1991 عناصر المسكن الملائم وهي إجمالا: الحيازة الآمنة؛ تناسب الكلفة؛ الصلاحية للسكن؛ توافر المرافق الأساسية؛ التناسب مع الاحتياجات؛ ملائمة الموقع؛ الملائمة لثقافة المعيشة.
