قبل ثلاثة عقود وفى أوائل الثمانينيات ، كانت معامل التحاليل الطبية في مصر تعتمد أساسا على مهارة الأطباء والفنيين في العمل على أجهزة يدوية بسيطة ، ومع الطفرة التي صاحبت أجهزة الكومبيوتر ظهرت الأجهزة العملاقة والتي يمكنها استيعاب عدد كبير من عينات المرضى وبتكلفة أقل وسرعة في الأداء.
الهدف من هذه المقالة هو لفت الانتباه الى أن مناقشة نظم تسعير الدواء ينبغي أن تكون من منظور إصلاح شامل للنظام الصحي المصري . فالبرغم من كبر حجم السوق الدوائي في مصر وتاريخ مصر العريق في صناعة الدواء لم تتشكل حتى الان سياسة دوائية قومية ولعل ذلك يعود لكثرة التعديل في السياسات الدوائية والضغوط من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعراقيل التي تضعها شركات الدواء متعددة الجنسيات فمثلا الكثير من إنتاج مصانع هذه الشركات يجري في إطار المجموعات الدوائية القديمة مثل المسكنات والمضادات الحيوية والفيتامينات والمعادن ، وهي مجموعات دوائية مهمة بالطبع إلا أنها قديمة ومضمونة البيع ولا ابتكار فيها ، فهذه الشركات لا تستثمر في البحث والتطوير ولا في الأدوية التي يحتاجها السوق المصري بوفرة مثل الأنسولين وأدوية الأورام وألبان الأطفال .
جاء حوار رئيس الجمهورية فى ملتقى شباب العالم ليكشف عن رغبته فى إعادة قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 للحوار المجتمعى، إيذانا منه بتعديله من قبل مجلس النواب، ولا شك فى مدى إيجابية هذه الإشارة فى حالة قبولها بتعديلات جدية تنال من السلبيات الموجودة فى قانون الجمعيات الأهلية الأخير، والتى تنال من جدية العمل الأهلى بشكل عام والحقوقى بشكل خاص، والتى يغيب عنها بشكل أساسى الهدف من النص الدستورى على حماية الحقوق والحريات العامة فى الدستور المصرى الأخير، ويكفى لذلك مثلا ما جاء بنص المادة 75 من الدستور المصرى بقولها «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها ال
بحسب ما نشره موقع اليوم السابع بتاريخ 10/ 11/ 2018، فى معرض حديث وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى د.
بحسب الأصل العام تمارس البرلمانات عددا من الوظائف، تتراوح فى مجالها ونطاقها من دولة إلى أخرى، وذلك حسب الإطار الدستورى السائد وأسلوب توزيعه لاختصاصات الحكومة، وكذلك وبوجه عام، هناك نوعان من تلك الوظائف، الأول عام، تمارسه البرلمانات كهيئة ممثلة للشعب، كدورها فى صنع السياسات العامة وخطط التنمية، والثانى فنى، وهو ما يعرف بالدور التشريعى والرقابى، الذى تقوم به فى مواجهة السلطة التنفيذية، تبعا لمدى التطور الديمقراطى وقوة البرلمان وقدرات أعضائه.
فى مقال أخير ممتاز نشرته جريدة «الشروق» الغراء، تعرض الأستاذ مدحت نافع إلى تجربته الشخصية فى دراسة إشكالية خاصة بأثر اتفاقية «التريبس» على صناعة الدواء فى مصر، وعلى آليات تسعير الدواء ومشاكله بشكل عام، واتسم المقال بالكثير من الفائدة رغم بعض الملاحظات المفاهيمية البسيطة، مثل مفهوم الدواء المثيل والبديل والأصلى والمقلد وهى مفاهيم مختلفة فى أدبيات الصحة العامة، ورغم ما ذكر عن أننا ننتج محليا أدوية لعلاج السرطان بنسب تصل لـ 80% إلى آخره.
"لا أجد أي حرج في أن أقول إننا ربما نكون قد أخطأنا، وأننا استمعنا، ومن ثم فقد غيرنا. على السياسي ألا يكون أصما، ولا أعمى". بهذه الكلمات خرج المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ليعلن عن تجميد الضرائب التي يتبناها ماكرون، رئيس فرنسا، لمدة ستة أشهر، يتم خلالها التفاوض وإيجاد حل وسط يرضي معارضي تلك الضرائب.
عاد الرئيس الفرنسي، من قمة العشرين. لم يفق بعد من وعثاء السفر، وتعب فرق التوقيت بين الأرجنتين وبلاده، ليسابق الزمن قبل أن يحل يوم السبت، يوم الحشد الكبير -الرابع من نوعه- الذي نادى إليه أصحاب السترات الصفراء.
برزت فى الآونة الأخيرة إشكالية ضرورة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية وجراحية ملحة قد تكون عاجلة أو طارئة أو مهددة للحياة وأصبحت من الأهداف الآنية لوزارة الصحة وباقى قطاعات الحكومة المعنية بالخدمات الصحية.
حتى احتلت الاهتمام الأساسى من العمل الصحى إلى جانب خطة الدولة فى المسح السكانى لمرضى الفيروسات الكبدية وأمراض ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته والسكر ومضاعفاته إلى آخره من الأعباء المرضية للمواطنين فى مصر.
بعد مرور 3 سنوات على توقيع اتفاقية المحطة النووية.. هل مصر الآن بحاجة إلى توليد الكهرباء من النووى؟ في 19 من نوفمبر 2015 وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع شركة روس آتوم الروسية الحكومية لبناء محطة نووية في منطقة الضبعة، كما وقعت اتفاقية بقرض بقيمة 25 مليار دولار يستخدم في بناء المحطة.تم هذا الاتفاق فى سياق أزمة شديدة فى الطاقة والكهرباء فى مصر، عندما بلغ العجز فى إمدادات الكهرباء نحو 5 آلاف ميجاوات (ما يعادل نحو 20%)، وعندما كان هناك نقص شديد فى إمدادات الوقود خصوصا الغاز الطبيعى، وحيث تدهورت قدرات وكفاءة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
تبدأ القصة بتعرض صديق شخصي لي كان في زيارة دراسية في بريطانيا، وتحديداً في مدينة درم هو وصديق له فلسطيني الجنسية لاعتداء عنصري من شاب إنجليزي يدعى بيت وآخرين، وربما تطور الأمر إلى اعتداء بالضرب، وكانت تلك الواقعة في نهاية 2017 . فلم يترك صديقي المصري حقه وتقدم بشكوى ضد المعتدي، وتم بالفعل التحقيق في الشكوى، والقبض على المتهم، الذي اعترف بأنه قام بذلك الفعل هو وآخرين، ووفقا للنظام القضائي البريطاني فقد كان المتهم على وشك الحكم عليه بالسجن لاعترافه بالواقعة، ولسبق قيامه بواقعة مماثلة، وهذا ما يمثل دور القانون وسرعة إنجاز القضايا، مع احترام كافة