تدق عشر منظمات حقوقية ناقوس الخطر إزاء ما يشكّل عمليًا سياسة ترحيل مُقنَّع تقوّض التزامات مصر الدستورية والدولية، وتدعو إلى وقف فوري لحملات التوقيف والاحتجاز والإجبار على الترحيل القسري المرتبطة بوضع الإقامة فقط، والامتناع عن أي قرارات إبعاد أو «مغادرة قسرية» بحق السوريين/ات وغيرهم من اللاجئين
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها و إدانتها لاستمرار امتناع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة المعهد التكنولوجي العالي – السادس من أكتوبر عن تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات صادر لصالح الاستاذة الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذ
تقدم مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت صباح اليوم ببلاغ لمكتب النائب العام بدار القضاء العالي، للمطالبة بفتح تحقيق جنائي في معاملة وأوضاع ومدى احترام حقوق النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل بدر (3)، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات -في حال
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها عن وضع الدين الخارجي لمصر، في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومقاله المنشور الذي حاول فيه نفي مسؤولية حكومته وسياساتها عن أزمة الديون التي تعصف بالموازنة العامة وقدرتها على تغطية الحقوق ا
أعرب ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء استمرار القيود المفروضة على ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ضمن آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، حتى بعد إخلاء سبيلهم أو حصولهم على عف
