ترحب منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية الموقعة أدناه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورده إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على مواده.