تقدّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ تطالب فيه النائب العام، المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة سبعة أشخاص في قسم شرطة العمرانية في غضون عام، مع إيقاف ضباطه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإحالة المسؤولين للمحاكمة الجنائي