أصدرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في يوم 12 إبريل الحالي قرارًا بتأجيل نظر الطعن بعدم دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون الفصل من الوظيفة بسبب تحليل المخدرات، إلى جلسة ١٤ يونيو لضم
وسوم: تحليل المواد المخدرة
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية احتجاز ستة من الموظفين المفصولين بسبب تحليل المواد المخدرة، بدون وجه حق، منذ إلقاء القبض عليهم يوم الأحد، 13 أكتوبر، عقب مشاركتهم في ندوة عقدها حزب المحافظين للتعريف بقضيتهم، بعضهم لا يزال قيد الإخفاء القس
