وسوم: الحق في الدواء

بيان صحفي20 أكتوبر 2020

 تدعم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اعتماد جميع السياسات العالمية التي من شأنها ضمان الوصول العادل إلى الأدوية والتقنيات والمعلومات للجميع، خلال هذا الوباء وما بعده، كجزء من سعيها المستمر إلى ضمان الحق في الصحة للجميع.

بيان صحفي17 أكتوبر 2018

تشدد المبادرة على أهمية الإسراع في إصدار هذا القانون وعدم اتخاذ اعتراضات رئاسة الجمهورية مبررًا لتأخير إصداره وذلك نظرًا إلى أهمية هذا القانون وتأثيره المباشر على صحة المصريين وحقوقهم من ناحية، وعلى البحث العلمي من ناحية أخرى. فهذا القانون يتعامل مع الفجوة التشريعية الحالية التي لا تتصدى لقانونية المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لعقارات شركات عالمية قبل حصولها على تراخيص التسويق من بلد المنشأ.

بيان صحفي4 يوليو 2010

قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) تأجيل نظر الطعن المقام من وزير الصحة على الحكم الصادر ضده بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة، وذلك إلى جلسة 25 سبتمبر.

بيان صحفي3 يوليو 2010

قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) منح هيئة مفوضي الدولة 24 ساعة لإعداد تقريرها بشأن الطعن المقام من وزير الصحة على الحكم الصادر بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة.

بيان صحفي21 يونيو 2010

أحالت المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) اليوم إلى هيئة مفوضي الدولة طعن وزارة الصحة على الحكم الصادر بوقف العمل بنظام تسعير الدواء على أساس أسعار بيعه العالمية بدلا من سعر التكلفة.

بيان صحفي20 يونيو 2010

تستمع المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) بمجلس الدولة غدا الاثنين 21 يونيو لمرافعة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأخرى من وزارة الصحة في الطعن المقدم من وزارة الصحة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي أنشأ نظا

بيان صحفي9 يونيو 2010

نظرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يوم الاثنين 7 يونيو 2010 الطعن المقدم من وزارة الصحة ضد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الذي أنشأ نظاما جديدا لتسعير الأدوية كان سيؤدي –  في حالة تطبيقه - إلي ارتفاع شديد في الأسعار.

بيان صحفي27 أبريل 2010

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بوقف العمل بنظام تسعير الدواء الجديد والذي يربط بين سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول الأجنبية، وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت دعوى قضائية عاجلة (رقم 2457 لسنة 64 قضائية) في 22 أكتوبر 2009 للمطالبة