طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتحمل مسؤوليتهما القانونية في توفير أبسط أشكال التواصل الإنساني في ظل استمرار وقف الزيارات للسجون, اتساقًا مع الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون, والسماح للمحتجزين والسجناء بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم تليفونيًّا بشكل دوري من أجل طمأنتهم على حالتهم الصحية وإطلاعهم على أي تغييرات قد تطرأ على مكان وظروف احتجازهم.