سلمت دار الخدمات النقابية والعمالية، مذكرة رسمية إلى رئاسة مجلس الوزراء، وقع عليها عدد واسع من الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، تطالب فيها بإلغاء القرارين 187 و 289 الصادرين عن وزير العمل خلال عام 2025، معتبرة أ

• مزايا مع وقف التنفيذ وضربات قاصمة لأجور العمال وأمانهم الوظيفي

• يكرّس عدم التوازن الغائب بين ملايين العاملين بأجر ومُلَّاك الأعمال ويحرم العمَّال عمليًا من حق الإضراب