وسوم: قانون العقوبات المصري

بيان صحفي9 مايو 2021

تدعو حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والمنظمات الموقعة أدناه الحكومة المصرية إلى الوقف الفوري عن تنفيذ عقوبة الإعدام والإلتزام بقانون الإجراءات الجنائية المصري بإبلاغ أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بميعاد التنفيذ والسماح لهم بزيارة المحكوم عليه وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون المصري. كما على الحكومة المصرية الإلتزام بمعايير الشفافية وإتاحة المعلومات حول تنفيذ عقوبة الإعدام نظراً لما ينتج عن التعتيم من قبل وزارة الداخلية وعدم إعلان إسماء المنفذ عليهم العقوبة من تعذيب للإهالي لعدم تأكدهم من صحة المعلومات المنشورة إعلامياً. 

بيان صحفي3 نوفمبر 2020

تكرر المبادرة المصرية التأكيد على موقفها الذي تخاطب به الجهات الرسمية في المؤسسات التشريعية والقضائية منذ 2016, وهو أن الاستمرار في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة وبهذا الايقاع المتزايد لا يضمن تحقيق العدالة ولا يردع المجرمين عن ارتكاب جرائم مستقبلية، خاصة مع "التمييع" المستمر إلى اثر العقوبة المصاحب لاستخدامها بهذا الشكل المفرط وغير المتناسب. مع التأكيد على الالتزام بالاقتراح الذي قدمته البعثة المصرية في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثون بتعليق العمل بعقوبة الإعدام -- ولو بصورة مؤقتة -- إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.

بيان صحفي10 مارس 2016

أرسلت 16 منظمة حقوقية مصرية مساء أمس الأربعاء 9 مارس، خطابًا لزيد رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر وتوصياتها بشأن وقف تدهورها المستمر.