وسوم: ضرائب الدمغة

بيان صحفي17 مايو 2017

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالالتزام بالاستحقاقات الدستورية في المادتين 27 و38 وبزيادة الحصيلة الضريبية كأحد أهم مفاتيح زيادة الإيرادات الحكومية من أجل التغلب على العجز بما لا يحمل الشرائح الأكثر فقراً العبء الضريبي. وذلك رأسيا بزيادة النسبة تصاعديا مع الدخول والثروة وأرباح الشركات وضريبة تصاعدية على الثروة العقارية وأيضا أفقيا بضم فئات جديدة قادرة إليها، وذلك بتبني أنواعَ ضريبةٍ جديدة مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأهمها على تجارة العقارات والتعاملات في البورصة بمعدل يساوي على الأقل معدل ضريبة الدخل.

بيان صحفي10 ديسمبر 2012

في خضم أزمة الإعلان الدستوري (الأول) أصدر الرئيس محمد مرسي عدداً من القرارات الجمهورية بقوانين ذات أثر اقتصادي كان أولها القانون رقم 100 لسنة 2012 برفع سعر توريد المازوت لمحطات الكهرباء من 1000 إلى 2300 جنيه للطن، وهو ما يتكامل مع القرارات السابقة