تتعرض جماعة الحقوقيين المستقلين في مصر لخطر غير مسبوق، ويأتي فرض المنع من السفر، وتجميد الأموال، إضافة إلى قيام قضاة تحقيق باستجواب بعض العاملين في منظمات غير حكومية، كما حدث مؤخرا، للتدليل على اتجاه نية الحكومة بوضوح إلى ملاحقة الحركة الحقوقية ال