سلمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الخارجية السويسرية تعليقا علي مشروع القانون الذي أعده المجلس الاتحادي السويسري في مايو الماضي، بشأن تجميد واستعادة الأصول التي أودعتها الأنظمة الديكتاتورية من بلدان أخرى بسويسرا.