وشكا محمد رمضان، في الشهر الماضي، من شعوره بآلام مستمرة في الركبتين، إلى حد عدم قدرته على الجلوس أو الحركة بشكل طبيعي. ولم تمكنه إدارة سجن طرة تحقيق من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لحالته، ما دفعه إلى تكرار طلبه في التمكن من الكشف الطبي. وفي 2 مايو الجاري، قرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل بمحمد رمضان، عقابًا له على تكرار طلب الكشف الطبي، حيث تم نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، باﻹضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين. 

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة صباح الخميس الماضي على تعديلات الحكومة المقترحة على قانون الشرطة وأعادها للحكومة من اجل تقديمها لمجلس النواب بنية إصدارها.

تحمل المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه وزارة الداخلية والنيابة العامة المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة السيد حسن مبارك الذي نقل مساء أمس تعسفيًّا من الرعاية المركزة في مستشفى بولاق الدكرور إلى حجز قسم بولاق الدكرور دون المرور والمكوث في غرفة عادية ل

تطالب المبادرة النيابة العامة برد اعتبار جميع المتهمين في هذه القضية وذلك من خلال تنفيذ المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تلزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة الخاصة بالأشخاص الذين تم حبسهم احتياطيا في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، وتشير المبادرة أن مجريات القضية أثرت بالسلب على سمعة وحياة الأفراد الذين تم القبض عليهم وكذلك على عائلاتهم وأقاربهم لذا فمن الواجب على النيابة العامة رد شرف جميع هؤلاء الأفراد وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.