في نهاية سبتمبر 2025 قرر رئيس الجمهورية عدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورده إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على مواده، بعد خمسة أشهر مع موافقة المجلس النهائية على المشروع المعيب في  29 أبريل الماضي.