تواجه 5 منظمات حقوقية وعدد من الحقوقيين المصريين، السبت 17 سبتمبر ، حكمًا محتملا بالتحفظ على أموالهم وأموال وأصول المنظمات، على خلفية القضية173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وذلك بناء على طلب قدمته جهات التحقيق في القضية لمحكمة يرأسها المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وصفاء الدين أباظة، تطلب فيه التحفظ على أموال حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وبهي الدين حسن مدير ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وزوجته وبناته الثلاث، واثنين من العاملين بالمركز، ومصطفى أبو الحسن أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون ومديره، وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.
وسوم: المجتمع المدني
ترى المبادرة المصرية أن هذه الإجراءات مجتمعة تمثل هجومًا منظمًا من جانب الحكومة ليس فقط على منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ولكن على مجمل الفعاليات الديمقراطية الطوعية في المجتمع.
تتعرض جماعة الحقوقيين المستقلين في مصر لخطر غير مسبوق، ويأتي فرض المنع من السفر، وتجميد الأموال، إضافة إلى قيام قضاة تحقيق باستجواب بعض العاملين في منظمات غير حكومية، كما حدث مؤخرا، للتدليل على اتجاه نية الحكومة بوضوح إلى ملاحقة الحركة الحقوقية ال
تطالب المنظمات الموقعة برفع حظر السفر فورًا عن جمال عيد، وغيره، ممن تكرر حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل دون سند قانوني واضح.
أصدرت وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة مسحية للتعريف بمنظمات وكيانات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة بعنوان “خريطة ال
على مدار السنوات السابقة، ارتبطت كلمة: "المجتمع المدني"، بالعديد من التساؤلات، التي تدرجت من أكثر الأسئلة بدائية عن أهمية المجتمع المدني، حتى التشكيك في نوايا المنظمات العاملة في المجال واتهامها بالخيانة.
سلم بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية مصرية صباح اليوم الخميس 24 يوليو إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب حول موقفها من مشروع قانون الجمعيات الأهلية القمعي المطروح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والخطو
الحملة تحدد أولويات حقوق الإنسان في المرحلة المقبلة، وتراقب تنفيذ الرئيس لوعوده
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تقديرها للجهود التي انخرطت فيها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، من أجل العمل على مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي بادر بطرحه حزب الحرية والعدالة.
أرسلت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر رسالة إلى كل من السيد وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي ولمساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، اللواء مجدي تهامي، تدعو فيها إلى مراجعة موقف الوزارة حيال الضباط المتهمين بالقيام بأعمال عنف ضد متظاهرين أثناء ثورة 25 ين
