يؤكد الموقعون أن طرق القبض على هؤلاء الأشخاص سواء من خلال التتبع الإلكتروني لمواقع التعارف والمواعدة أو من خلال ملاحقة الأفراد في الأماكن الصديقة للمثليين وأصحاب الميول والهويات الجنسية غير المهيمنة اجتماعيًّا، جميعها تمثل إخلالًا جسيمًا بحقوق المواطنين المصريين في الخصوصية وفي حقهم في حرية التعبير وحقهم في اتخاذ قرارات تخص أجسادهم بحرية، فميول الأفراد الجنسية وهوياتهم وممارساتهم الخاصة هي شأنهم الخاص الذي لا دخل للدولة فيه.

تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن استيائها من الحكم القضائي الصادم الذي أصدرته محكمة جنح العجوزة يوم الأحد الماضي 24 من إبريل 2016 بحق أحد عشر شخصًا تم القبض عليهم في سبتمبر 2015، وحكم ضدهم بالحبس لمدد تترواح بين ثلاثة أعوام واثني عشر عامًا