بعد أكثر من عامين من غياب السلطة التشريعية في البلاد، يستعد البرلمان المصري أخيرًا لممارسة سلطته في التشريع والرقابة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية جمّة ومعقدة.
وسوم: العدالة الاجتماعية
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تعليقًا بعنوان: "إصلاح الجهاز الإداري للدولة: الأبعاد الغائبة عن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015"، تناول بالنقد القانون المذكور.