يكره الجميع أن تُفرض أو تزيد عليه الضرائب، خاصة وأن ما نعرفه منها يُحصَّل من الكافة دون تمييز في مستوى الدخل، مثل ضريبة القيمة المضافة التي تمس كل المستهلكين في كل عملية شراء يقومون بها، دون تفرقة بين غني وفقير. إلا أن الضريبة العقارية هي ضريبة على الثروة، لا يدفعها إلا من يملكون عقارات فارهة، مرتفعة الثمن. وهكذا نجد مقاومتها أكبر ما تكون بين أعضاء البرلمان وكبار موظفي الدولة وإلى حد أقل كبار الملاك.
تصدر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة سياسات بعنوان "أربعة أسباب في محبة الضريبة العقارية ومقترحات لإصلاحها"، تعليقًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية التي أقرها البرلمان على عجل الأسبوع الماضي.
بعد تأخر دام نحو خمسة أشهر عن موعد إصداره، نشر صندوق النقد الدولي تقرير المراجعة الرابعة لقرض التسهيل الائتماني الممتد، والذي وقعته مصر في نهاية 2022 مع الصندوق.
احتفت الحكومة بأدائها في العام المالي الماضي 2024/2025 وبتحقيق "أعلى فائض أولي" (ويقصد به الفرق بين الإيرادات والمصروفات بعد استبعاد أقساط وفوائد الديون)، بلغت قيمته نحو 629 مليار جنيه حسب البيانات التي أعلنها وزير المالية خلال لقائه أمس ب
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم ورقة تحليلية بعنوان "2024/2025 : موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين".
تقدم الورقة تحليلًا لموازنة العام المالي الجاري، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدًا عن خدمة المواطنين.
