أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم أنه على الرغم من أن المواد المتعلقة بالحريات المدنية قد شهدت تطورًا ملحوظًا في مشروع الدستور الجديد مقارنة بمثيلتها في دستور 2012 إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلتزامات مصر ال