ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في 12 مارس 2022، وذلك بعد أكثر من عام منذ صدور القانون في أواخر ديسمبر 2020.
تشدد المبادرة على أهمية الإسراع في إصدار هذا القانون وعدم اتخاذ اعتراضات رئاسة الجمهورية مبررًا لتأخير إصداره وذلك نظرًا إلى أهمية هذا القانون وتأثيره المباشر على صحة المصريين وحقوقهم من ناحية، وعلى البحث العلمي من ناحية أخرى. فهذا القانون يتعامل مع الفجوة التشريعية الحالية التي لا تتصدى لقانونية المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية لعقارات شركات عالمية قبل حصولها على تراخيص التسويق من بلد المنشأ.
توصي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمراعاة النقاط والتوصيات الموضحة للجنة في مسودات القانون القادمة والحرص على عرض المسودات للإعلام وعلى المجتمع المدني حتى يتثنى للمجلس إصدار قانون يلتف حوله المعنيين ويجعل منهم شركاء في تنفيذه بالشكل المأمول.
يناقش هذا التقرير نتائج العمل البحثي الذي شرعت فيه المبادرة بالتعاون مع شركائها الباحثين المصريين والدوليين، الذي يتعرض لملف التجارب السريرية المُمَوَلة من الشركات الأجنبية بهدف تحديد مسؤوليات تلك الشركات عن أوجه القصور التي قد تشوب تلك التجارب وعرض توصيات محددة للحكومات والمشرعين والشركات في هذا الشأن. يعرض التقرير إجابات على الأسئلة الآتية:
1. هل ما زالت مصر من الدول الجاذبة لصانعي الأدوية بالرغم من الوضع السياسي الراهن غير المستقر؟
2. هل هناك ممارسات غير أخلاقية في التجارب السريرية التي تقام في مصر؟
قد شهدت العشرون سنة الماضية تغيرًا كبيرًا في وضع التجارب السريرية للأدوية. فقد زادت هذه التجارب بشدة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. هذه الزيادة في تلك البلاد تزيد من فرصة الإخلال بالمعايير الأخلاقية التي يجب مراعاتها أثناء إجراء التجارب.وهناك عدة أسباب جعلت مصر من أكثر الأماكن مناسبة لإجراء تلك التجارب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من بين هذه الأسباب: بنية مصر التحتية الجاذبة للبحث، الزيادة السكانية السريعة، انتشار الجهل بالأدوية والعلاجات. هذا بالإضافة إلى انخفاض تكلفة إجراء هذه التجارب في مصر.
