وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، يوم الأحد على مشروع قانون مقدم من وزارة العدل بشأن استرداد الأموال المنهوبة، ويقرر القانون إنشاء لجنة جديدة مختصة تكون هي الجهة الرسمية  المنوط بها إدارة هذا الملف.