حثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم كلا من رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة على إظهار الإرادة السياسية اللازمة للتعامل مع ملف إصلاح الأجهزة الأمنية بجدية، وذلك بعد أن تجاهلته الحكومات الانتقالية المتعاقبة مما أدى إلى تدهور أداء جهاز الشرطة.