ملخص التقرير:
كان على الحكومة المصرية أن تقوم بعمل 17 إجراءً يتعلق بعلاج المشكلات الاقتصادية خلال الفترة أبريل- ديسمبر 2017، وذلك وفقًا لما جاء في برنامج صندوق النقد الدولي المعلن وتقرير المراجعة الأولى الصادر عن خبرائه في سبتمبر 2017.
- ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن هناك 8 إجراءات متفق عليها مع الصندوق (47٪) غيرمناسبة من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
- نفذت الحكومة 8 إجراءات فقط من أصل 17 خلال فترة المراجعة الثانية.
- ويلاحظ أن عدد الإجراءات الضارة اجتماعيًّا التي نفذتها الحكومة بلغ أربعة إجراءات (نصف المطلوب من الإجراءات المضرة).
- بينما تخلفت الحكومة عن تنفيذ ثلاثة إجراءات ذات أثر إيجابي على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.
تأتي زيارات خبراء الصندوق التي تقيِّم أداء الحكومة، كل ستة أشهر، ويترتب عليها صرف شريحة من شرائح القرض. ويتوقع أن تكون الزيارة القادمة في إبريل/ مايو 2018. حصلت مصر على ما قيمته حوالي 4.13 مليار دولار حتى ديسمبر 2017.
ومن أمثلة الأهداف التي لم تستطع الحكومة بلوغها خلال الموسم الثاني:
1- تحقيق الخفض المطلوب في العجز الأوَّلي. حيث حقق العجز الأوَّلي (الذي يستبعد مدفوعات الفوائد على الدين العام) 1.8٪ بدلًا من 0.8٪، وذلك في نهاية العام المالي 2016/ 2017
2- تقديم تصور شامل لجميع القروض الحكومية بأنواعها.
3- عمل تخطيط استراتيجي متوسط الأجل للإنفاق العام والموارد العامة.
وتتحفظ المبادرة على عدد من الإجراءات التي طالب بها الصندوق، والتي يترتب عليها أعباء اجتماعية واقتصادية ضارة بالاقتصاد و بالاستقرار الاجتماعي، دون إحراز عائد اقتصادي ملموس.
على رأس تلك الإجراءات:
1- رفع سعر الفائدة على الرغم من فشله في احتواء التضخم الناتج عن التعويم. وكان الأجدى تخفيف الضغط على قيمة الجنيه من خلال علاج أسباب خروج الدولارات إلى الخارج ، وإعادة جدولة الدين العام وتخفيض أسعار الفائدة عليه.
2- رفع سعر الوقود على القطاع العائلي فقط، وكان الأجدى عدم إعفاء قطاعات الصناعات والخدمات كثيفة استهلاك الطاقة من أي ارتفاعات في الأسعار، وإلزامها بالحصول على الطاقة بأسعار السوق.
3- اللجوء إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وحدها. وكان الأجدى إلحاقها بحزمة من ضرائب تصاعدية على الدخول وعلى الأرباح لتحقيق المزيد من الوفر لعلاج عجز الموازنة، مع تحقيق العدالة الضريبية. وقد نادى الصندوق في تقرير المراجعة الثاني الذي صدر حديثا بحزمة ضرائب أكثر عدالة.
هذا هو التقرير الثاني في سلسلة تقارير موازية لكل زيارة من زيارات فريق خبراء صندوق النقد الدولي. وكان التقرير الأول قد أشار إلى إخفاق الصندوق في توقع قيمة انخفاض الجنيه ومن ثم ارتفع التضخم إلى ضعف ما تنبأ به. كما انتقد عين على الَديْن 1 رفع سعر الفائدة، وأثره المحدود في التضخم وصدق توقعه عن زيادة عجز الموازنة.
يهدف تقرير"عين على الدَيْن"، الصادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى تتبع الإجراءات الاقتصادية التي يفرضها برنامج القرض، وتتبع أثرها في الاقتصاد وفي المواطنين، بالسلب أو بالإيجاب. وأيضًا رصد ما تخلفت الحكومة عن تنفيذه. كما يحاول التقرير _الذي يصدر بشكل نصف سنوي _ تقديم بدائل لشروط الصندوق أقل عبئًا على المواطنين، وبخاصة الشرائح الأقل دخلًا.
