يقدم هذا التقرير عرضًا لحالة عقوبة الإعدام في مصر خلال العام ٢٠٢٠ من خلال رصد أحكام الإعدام الصادرة وتحليل بعض أوراق القضايا. يعرض الفصل الأول أحكام الإعدام الصادرة والمُنفذة في خلال العام الذي شهد زيادة مهولة في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث شهد عام ٢٠٢٠ فقط تنفيذ إعدام ١٣٦ شخصًا مما يعد سابقة جديدة في تاريخ مؤسسات العدالة الجنائية المصرية، ومما جعل مصر تتصدر المرتبة الثالثة عالميًا في توقيع حُكم الإعدام بحسب تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية يرصد أحكام الإعدام الصادرة حول العالم. بقدم الفصل الأول من تقرير ٢٠٢٠ أيضًا مقارنة إحصائية عن استخدام العقوبة في كافة درجات التقاضي منذ العام ٢٠١٧ وحتى عام ٢٠٢٠. كذلك يقدم الفصل الثاني قراءة تحليلية في أوراق قضيتين جنائيتين: الأولى هي قضية "قتل النقيب أحمد أبو دومة" والتي تم فيها إعدام ٧ أشخاص في ٢٨ يوليو ٢٠٢٠، والقضية الثانية هي "مقتل الأنبا أبيفانيوس" والتي نفذت فيها مصلحة السجون إعدام الراهب أشعياء في ٩ مايو ٢٠٢١، بعد أن أيدت محكمة النقض فيها حُكم الإعدام على متهم وخففت الحكم على المتهم الثاني (الراهب فلتاؤوس) من الإعدام إلى المؤبد بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٠. يعرض الفصل نمط الانتهاكات المرصودة في القضيتين من حرمان ٨ متهمين من التواصل مع ذويهم أو المحامين أثناء مباشرة التحقيقات مما يعد إنتهاكًا صارخًا في حق الدفاع، تجاهل ادعاء ٨ متهمين بالتعرض للتعذيب وتجاهل العرض على الطب الشرعي - و في حالة أخرى تجاهل المحكمة لتقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرض المتهمين السبعة في القضية الأولى إلى التعذيب، بالإضافة إلى تصوير اعترافات المتهمين في القضية الأولى بعد الواقعة بيومين على الأقل وبثها في برنامج تلفزيوني شهير.