تقرير تحليلي – يناير 2013
ظلت النيابة العامة - عبر العامين المنصرمين - على نهجها الموروث، إذ مالت إلى تحصين رجال الشرطة من أية مساءلة جنائية، وغضت الطرف عما يرتكبه ضباطها وأفرادها من جرائم؛ سواء تلك التي تقع بحق المتظاهرين أو تلك الانتهاكات بحق مواطنين ممن لقوا التعذيب والقتل على يد ضباط الشرطة.
وبغض النظر عمن يقودها، سواء عبد المجيد محمود التابع لمبارك، أو طلعت عبدالله الذي اختاره مرسي، فلازلنا نرى هذا التعتيم الذي تمارسه النيابة وتلك الحواجز التي تضعها بما يسمح بإفلات منتهكين للقانون داخل أجهزة الأمن من العقاب.
|
النيابة العامة هي من لها الإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي، وهي سلطة الاتهام والتحقيق في آن واحد، ولها وحدها تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، ومن ثم لا تصل الدعوى الجنائية إلى القضاء إلا بناء على عمل النيابة العامة، كما يكون لعملها دور وتأثير بالغ في قرار القاضي، فهو يحكم وفقًا لما تحت يده من أدلة وبراهين قدمتها النيابة العامة. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق المعين من مبارك قد استمر في منصبه بعد تنحي مبارك، ثم عزله الرئيس مرسي وعين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًّا جديدًا بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012. كما تم إقرار الدستور الجديد في 25 ديسمبر 2012 والذي ينص على تعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ولفترة لا تتجاوز 4 سنوات. |
رأينا مؤخرًا كيف مثلت أحداث قصر الاتحادية نموذجًا على التدخل السافر من قبل النائب العام لحماية الأجهزة الأمنية. ففي أحداث الاتحادية التي وقعت مساء 5 ديسمبر 2012 والتي سقط فيها عشرة قتلى ومئات المصابين في اشتباكات أهلية عنيفة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي، أفصح محامي عام نيابات شرق القاهرة عن تلقيه أوامر من النائب العام الجديد يحثه فيها على حبس المتظاهرين المعارضين ممن جرى تعذيبهم واحتجازهم عند سور قصر الاتحادية. جاء حث النائب العام لمحامي عام شرق القاهرة على حبس متهمين احتياطّ رغم عدم توافر أدلة ضدهم توجب هذا الحبس. ورغم رفض عضو النيابة الامتثال لأوامر النائب العام وقيامه بإخلاء سبيل المقبوض عليهم استنادًا إلى عدم وجود مبرر قانوني لحبسهم، إلا أنه في الوقت ذاته لم تقم النيابة العامة بالتحقيق مع رجال الشرطة ممن تواجدوا خلال وقائع تعذيب المتظاهرين وأفاد شهود كثيرون من بين الضحايا أنهم قد سكتوا عنها، كما ولم تقم بمساءلة أي من ضباط قسم شرطة مصر الجديدة، الذين تسلموا ضحايا التعذيب وقاموا بتحويلهم إلى النيابة كمتهمين: لماذا لم يتخذوا أي إجراء ضد الأفراد الذين سلموهم في هذه الحالة الصحية، ولماذا لم يتم حتى تسجيل بيانات هؤلاء الأفراد.
هذا التدخل رغم ما بدا من خلاف بين النائب العام والمحامي العام، وما دار من خلاف بين الرئيس وسلطة القضاء، سار وفق النهج القديم الذي تلتزم فيه النيابة العامة بعدم الإشارة بالإدانة إلى رجال الشرطة في الغالبية الساحقة من الأحوال ومهما كانت الدلائل. وهو الأمر الذي يشير إلى نية النائب العام الجديد الاستمرار على السياسات القديمة ذاتها التي تفضي إلى حماية النظام عبر تحصين رجال الشرطة من المساءلة، والسماح بإفلات المتورطين منهم في انتهاكات من العقاب.
في هذا التقرير تسعى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى تقديم تحليلاً لمدى نزاهة وكفاءة أداء النيابة العامة في قضايا نظرت فيها وقائع قتل وتعذيب، كان المتهمون فيها من رجال الشرطة، وذلك عبر استعراض دورها في أربع قضايا كانت المبادرة المصرية قد تابعتها، وقدمت فيها المساعدة القانونية للضحايا.
القضية الأولى: أحداث سجن القطا
وقعت أحداث هذه القضية في صباح يوم 29 يناير 2011، حيث فتح حراس السجن النيران عشوائيًّا على السجناء الموجودين داخل العنابر والزنازين ما أسفر عن مصرع العشرات. وقد استمر إطلاق النيران والقتل حتى يوم 12 فبراير 2011.
تقتصر القائمة الصادرة عن نيابة شمال الجيزة الكلية ـ التي تتولى التحقيق في أحداث سجن القطا ـ على أسماء 33 سجينًا وضابط واحد هو اللواء "محمد البطران"، كضحايا جرى قتلهم داخل السجن في الفترة من 25 يناير إلى أول مارس 2011، فضلاً عن 82 سجينًا وضابط شرطة واحد من المصابين، بينما حصل باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من نزلاء السجن على قائمة أخرى للسجناء ممن لقوا مصرعهم في سجن القطا تضمنت 79 اسمًا. كما تعرض كافة السجناء لمعاملة غير آدمية، إذ ظلوا لعشرة أيام بدون مأكل أو مشرب أو كهرباء، وظلت جثث القتلى تتعفن وسطهم، ولم يتلق المصابون أية رعاية طبية وهو ما نتج عنه مضاعفة آثار الإصابات.
وطبقًا لشهادات السجناء، فإن اللواء البطران من مصلحة السجون حضر إلى سجن القطا يوم السبت 29 يناير للتحقيق في الوضع، وكان بصحبته رئيس مباحث سجن القطا المقدم سيد جلال ومعهما العقيد عصام البسراطي الضابط بالسجن. وطبقاً لعدد من الروايات المتطابقة، فإن اللواء البطران كان يتحدث مع السجناء حين أمر الضابط عصام البسراطي أحد ضباط أبراج المراقبة وهو الرائد جهاد حلاوة بإطلاق النار، فأطلق الأخير النار تجاه المجموعة وهو ما أسفر عن مصرع البطران من جراء إصابتين في صدره وظهره، في حين أصيب المقدم سيد جلال في قدمه اليسرى، إضافة إلى مقتل عدد من السجناء وإصابة آخرين. بعدها فتح حراس أبراج المراقبة النار عشوائيًّا على السجناء داخل الزنازين؛ فقتلوا العشرات، وأصابوا أعدادًا كبيرة منهم.
أداء النيابة العامة
تراخت النيابة في معاينة السجن مسرح الجريمة، ولم تقم بمعاينة مسرح الجريمة كله، بل اكتفت بأجزاء منه فقط ، وقامت بمعايناتها في آونة بعيدة عن وقت الأحداث وذلك بحجة أن الحالة الأمنية للسجن لم تسمح لها بالمعاينة. ولم يقم رئيس النيابة بمعاينة بعض الأجزاء من السجن حتى يوم 27 فبراير 2011، وهي فترة كافية لأن يكون قد تم تغيير معالم الحادث.
كذلك لم يستمع أعضاء النيابة إلا لعدد قليل من السجناء جرى اختيارهم بمعرفة إدارة السجن، ولم يجرِ الاستماع للسجناء ممن تقدم ذووهم بشكاوى. وقد برر رئيس النيابة هذا صراحة بأن الحالة الأمنية لا تسمح بالانتقال ومعاينة السجن، وأنه لا يجب أن يعرض حياته للخطر. وترك رئيس النيابة الفرصة لإدارة السجن لنقل العديد من النزلاء ممن عاينوا الواقعة إلى سجون أخرى.
وبالاطلاع على أوراق التحقيقات يظهر تقاعس النيابة العامة الشديد في استدعاء المتهمين الرئيسيين وتوجيه الاتهام إليهم، على الرغم من امتلاء ملف التحقيقات بالأدلة الدامغة ضدهم.
قائمة السجناء القتلى الصادرة عن نيابة شمال الجيزة الكلية ضمت أسماء 31 سجينًا أشير إلى أنهم لقوا مصرعهم نتيجة الإصابة بطلق ناري حي. وكانت الإصابة في 14 حالة منهم إما في الرأس أو الوجه أو الرقبة؛ في حين كانت إصابات 14 سجينًا آخرين في الصدر والبطن والظهر، أي أن 28 من أصل 31 سجينًا في قائمة النيابة استهدفوا بطلقات قاتلة وجهت مباشرة للجزء الأعلى من أجسادهم.
كما تثبت الأدلة المتاحة استخدام الذخيرة الحية ضد السجناء داخل العنابر، حيث أن تقرير المعمل الجنائي قد أثبت وجود آثار الطلقات مستقرة في جدران جميع العنابر، بما يثبت استهداف السجناء داخل العنابر وليس عند محاولتهم الهرب بحسب ما ادعى المسئولون بالسجن.
ورغم تحرير العشرات من البلاغات وإيراد أسماء الضباط ورجال الشرطة المتورطين في قتل وإصابة السجناء بها ومنهم عصام البسراطي، وجهاد حلاوة، ومحمد أبو السعود، والمخبر صبحي والعميد عادل عثمان مأمور السجن، إلا أنه لم يتم استدعاء أي منهم للتحقيق. ولا تشير أوراق الدعوى سوى لاستدعاء ثلاثة من رجال الشرطة الذين يعملون في سجن القطا وهم العقيد أحمد السيد أحمد، والعقيد أيمن زغلول، والمقدم سامي شوقي محمود، يوم 9 فبراير 2011 لحضور جلسة تحقيق في 14 فبراير 2011، ولم يحضروا ولم تسمع أقوالهم.
كما لم يتم استدعاء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون حينها، اللواء عاطف شريف لسماع أقواله، رغم أن رئيس النيابة عندما سأل اللواء طارق أنور محمود، وكيل الإدارة العامة لمنطقة السجون المركزية، أوضح الأخير أن اللواء عاطف هو من أصدر تعليماته بالتعامل مع السجناء من أبراج الحراسة وليس من داخل السجن.
ولم تبذل النيابة العامة أدنى جهد لتحديد الضباط القائمين على الخدمة في أثناء الأحداث؛ فعند سؤال وكيل الإدارة العامة لمنطقة السجون المركزية، أوضح أن الدفاتر الخاصة بالسجن قد احترقت ولا يوجد مصدر آخر لمعرفة أسماء الضباط القائمين على الخدمة في هذا الحين. وهو ما كان – منطقيًّا – يُلزم النيابة بسماع الشاكين والشهود من السجناء باعتبار شهادتهم الدليل الوحيد لمعرفة من كان متواجدًا في الخدمة من الضباط العاملين بالسجن، ومن منهم المسئول عن مقتل وإصابة السجناء، ورغم ذلك لم تعول النيابة على هذه الشهادات، ولم تأخذ أقوال السجناء مأخذ الجد.
وبتاريخ 17 مايو 2011 صدر قرار رئيس محكمة الاستئناف بندب قاض للتحقيق في واقعة قتل اللواء محمد البطران، والتحقيق في أية وقائع أخرى مرتبطة بها والتصرف فيها. وبناء على هذا القرار وفى غضون شهر يوليو 2011 أرسلت الأوراق الخاصة بوقائع سجن القطا للانضمام إلى أوراق التحقيقات في واقعة مقتل اللواء البطران. إلا أن جابر يوسف عبد الكريم قاضي التحقيق قرر أن وقائع سجن القطا تمثل وقائع منفصلة عن واقعة قتل اللواء، ومن ثم أعاد الأوراق مرة أخرى حيث استقرت في يد رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية.
وفي غضون شهر سبتمبر 2011 جرى نقل محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة من موقعه إلى موقع آخر بالنيابة العامة، وتم تسليم الأوراق إلى رئيس نيابة آخر وهو السيد محمد أبو شنب، والذي لم يتخذ أدنى إجراء منذ استلامه أوراق التحقيقات لمساءلة المشكو في حقهم.[1]
والقضية إلى اليوم لازالت في حوزة النيابة العامة بعد سنتين من الواقعة، ولم يحل فيها أي من المتهمين إلى المحاكمة.
القضية الثانية: أحداث سجن الاستئناف
طبقًا لتحقيقات المبادرة المصرية، فقد لقي 14 من سجناء سجن الاستئناف بوسط القاهرة مصرعهم في يومي 30 و31 يناير 2011، حيث تشير دلائل متواترة إلى أن بعضهم أخذ بهم ضباطٌ من السجن وربطوهم بالحبال واعتدوا عليهم بالضرب ثم أطلقوا عليهم الرصاص من مسافة قريبة.
أداء النيابة العامة
لم تشرع النيابة العامة في التحقيق إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع على حدوث الواقعة، ولم تقم مطلقًا بمعاينة السجن موقع الأحداث. كما لم توجه النيابة العامة أي اتهام للمسئولين بالسجن، رغم اتهام أهالي المساجين القتلى لإدارة السجن بقتل ذويهم عمدًا، وإجماع المصابين كافة على أن إطلاق النار كان من قبل أفراد وضباط الشرطة العاملين بالسجن. وبعضهم حدد في محضر النيابة أسماء ثلاثة أشخاص قاموا بالجريمة. بل إن أحد المصابين ذكر تحديدًا اسم أحدهم. ومعظمهم قرروا أن إطلاق الرصاص الحي والخرطوش لم يكن بغرض منع المساجين من الهرب بدليل أن أيًّا من المساجين لم يستطع الوصول إلى البوابة الخارجية للسجن. ورغم ذلك لم تقم النيابة العامة بأي جهد للتوصل إلى هؤلاء الأشخاص الثلاثة بأية صورة في خلال التحقيقات.
بل طلبت النيابة العامة من مأمور السجن إرسال تحرياته عن الواقعة وسمعت أقواله هو ورئيس مباحث السجن كشاهدين وليس كمتهمين، رغم كونهما بحكم منصبيهما المسئولين الرئيسيين عن قتل أي سجين داخل السجن.
وقد بين الطبيب الشرعي في أقواله أمام النيابة أن تعليمات جاءت من النائب العام بإجراء الكشف الظاهري فقط دون تشريح المتوفَيْنَ، مع التصريح بدفن الجثث مباشرة. هذا على الرغم من طلب ثلاثة من ذوي الضحايا إجراء التشريح. وأكد الطبيب على أهمية استخراج الجثث وتشريحها لتحديد نوع العيار الناري المتسبب في الوفاة، إلا أن النيابة العامة التفتت عن هذا، ولم تأمر باستخراج الجثث وتشريحها.
ولعل أكبر مؤشر على عدم جدية النيابة العامة في التحقيق في هذه القضية يتمثل في تلك الطريقة التي تعاملت بها مع الأسطوانة المدمجة (سي. دي.) التي تقدمت بها شقيقة أحد المتوفين وتحتوي على مقطع فيديو يظهر بوضوح مأمور السجن وآخرين من بينهم ضباط ومخبرون في سجن الاستئناف وهم يطلقون النار من خلال بوابة حديدية. وقد أكد الخبير الفني المنتدب من قبل النيابة العامة لفحص الـ سي. دي. أنه يحمل مقطع فيديو لأشخاص يقفون أمام بوابة حديدية منهم أشخاص يرتدون الزي العسكري وآخرين بزي ملكي ويقوم بعضهم بإطلاق أعيرة نارية إلى ماوراء هذه الأبواب من أسلحة بحوزتهم، وبعضهم يمسك بعصي . وجرى طبع سبعة صور فوتوغرافية توضح هيئة هؤلاء الأشخاص. وتجاهلت النيابة العامة هذا الدليل، ولم تأخذ بتقرير الخبير الفني بل ولم تشر إليه حتى في مذكرة حفظ القضية.
وقد تم حفظ الأوراق إداريًّا في 24 يناير 2012 استنادًا إلى مذكرة أسباب لا تمتُّ إلى ما جاء في التحقيقات بصلة. واعتمدت النيابة العامة على تحريات إدارة السجن، التي أقرت أن رجال الشرطة لم يستخدموا الرصاص الحي، وتجاهلت التناقضات الموجودة فيها، كما تجاهلت تقارير الطب الشرعي وأقوال المصابين وأهالي القتلى. بل جاءت مذكرة الحفظ في بعض الأجزاء منافية لما جاء في أوراق التحقيقات. فجاء في المذكرة المعدة بأسباب الحفظ أن جميع أهالي المتوفين لم يتهموا أحداً بقتل ذويهم، بينما يوضح محضر التحقيقات أنهم جميعًا وجهوا اتهامًا لإدارة السجن بالقتل. كما أكدت مذكرة الحفظ أن القتلى كانوا يحاولون الهروب، رغم أن أحد القتلى توفي نتيجة طلق ناري دخل من أسفل الذقن وخرج من أعلى الرأس، ما يدل على أن القتل كان عمديًّا، وأنه تم حينما كان السجين تحت سيطرة الشخص الذي أطلق عليه النار.
القضية الثالثة: أحداث ميت غمر
بدأت أحداث القضية يوم 16 سبتمبر 2012 بحملة اعتقالات عنيفة شنها ضباط قسم ميت غمر على المحال والمقاهي بمنطقة "وش البلد". وأثار الأسلوب العنيف للحملة غضب الأهالي على إثر اقتحام وتكسير المحال وتعدي أحد الضباط بالضرب على سيدة مسنة. فتوجه بعضهم إلى القسم، ومنهم عاطف المنسي لتحرير محضر للسيدة التي تعرضت للضرب، فتم اصطحابه هو وآخر يدعى مصطفى محمد إلى داخل القسم حيث جرى تعذيبهما. وقد تم إلقاء الضحية عاطف أمام القسم فاقدًا للوعي، وتقدم البعض لإيصاله إلى المستشفى، لكنه توفي وهو في الطريق إليها.
وعلى إثر واقعة تعذيب عاطف حتى الموت، اندلعت اشتباكات أمام القسم استخدم فيها المتواجدون الطوب، فخرج ضباط القسم حاملين الأسلحة النارية وأطلق ضباط من القسم الرصاص الحي مباشرة على المتواجدين فقتلوا السيد عادل وأصابوا رامي محمد إصابة خطرة.
وقام أهالي ميت غمر بتنظيم مظاهرات مطالبين بتحقيق العدالة.
أداء النيابة العامة
بدأت النيابة التحقيق في هذه الأحداث على أنها تمثل واقعة تجمهر. إلا أن والدة المرحوم السيد عادل المدابغي، وزوجة المرحوم عاطف المنسي لدى مثولهما أمام مدير النيابة وجهتا اتهامات مباشرة لعدد من ضباط قسم شرطة ميت غمر بقتل وتعذيب ذويهم. وعلى الرغم من ذلك، لم يمثل أي من الضباط المحددين كمتهمين للتحقيق.
وبتاريخ 18 نوفمبر 2012، تم سؤال الضحية رامي محمد، الذي مُنِيَ بإصابة خطرة حيث استقر طلق ناري برقبته، وظل يعالج بمستشفى المنصورة العام لمدة شهرين ولم يبرء نهائيًّا حيث أن الرصاصة لازالت مستقرة في رقبته. ووجه رامي اتهامًا مباشرًا إلى النقيب كريم البرعي ضابط المباحث بقسم ميت غمر بإطلاق النار على السيد عادل المدابغي وقتله. كما اتهم نفس الضابط بإحداث إصابته بطلق ناري.
كما استمعت النيابة في 20 نوفمبر 2012 لأقوال إبراهيم المنسي شقيق ضحية التعذيب عاطف، الذي أصر على توجيه الاتهام لكل من كريم البرعي ومحمود الجمل ومهدي، وجميعهم من ضباط قسم شرطة ميت غمر، بتعذيب شقيقه حتى الموت.
وبتاريخ 21 نوفمبر استمعت النيابة للسيدة سهير، صاحبة المقهى المعتدى عليها، وهي في الوقت ذاته شاهدة رؤية شهدت واقعة سحل وتعذيب عاطف المنسي على يد أفراد وضباط الشرطة.
ومع ذلك لم يتم استدعاء أي من ضباط الشرطة للمثول أمام النيابة حتى تاريخ إصدار هذا التقرير بحجة عدم وصول تقارير الطب الشرعي. كما جاء تصريحا الدفن الخاصين بالقتيلين خاليين من ذكر سبب الوفاة.
كذلك لم تقم النيابة العامة بتحريز أي من الأسلحة المستخدمة في إطلاق النار على المواطنين، كما أنها إلى الآن لم توجه اتهامات لأي من ضباط القسم.
وبان بوضوح مدى انحياز النيابة العامة عندما قام الرائد فكري شعيب، رئيس مباحث قسم ميت غمر والمطلوب للمثول أمام النيابة كشاهد باعتباره محرر محضر التحريات، بتحرير مجموعة من المحاضر ضد بعض أهالي ميت غمر. حيث أسفرت تحرياته حسبما ذكر عن قيام تسعة أفراد من أهالي ميت غمر بتاريخ 14 نوفمبر 2012 بإغلاق الخط الطالع والنازل الخاص بمزلقان السكة الحديد ما أدى إلى تعطيل حركة القطارات وبالاستيلاء على كمية من الممتلكات الخاصة بكوبري ميت غمر وإشعال النيران فيها. وعند عرض التحريات على نيابة ميت غمر، سارعت النيابة بإصدار أمرًا بضبط وإحضار المتهمين سالفي الذكر بنفس التاريخ 14 نوفمبر، رغم عدم وجود أي دليل بالأوراق على ارتكاب أي منهم شيئًا من هذا سوى ما جاء بمحضر تحريات الرائد فكري شعيب.
وبالطبع قامت قوات قسم شرطة ميت غمر بقيادة الرائد فكري شعيب بتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة بمنتهى السرعة فألقت القبض على خمسة أفراد من التسعة المطلوب ضبطهم. وتم عرضهم على النيابة التي وجهت لهم الاتهامات المذكورة بمحضر تحريات رئيس المباحث وأمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق وهم لازالوا محبوسين على ذمة التحقيق حتى تاريخ صدور هذا التقرير في يناير 2013.
وظل رئيس مباحث القسم يمارس الضغوط على أهالي الضحايا لتغيير أقوالهم أمام النيابة والتنازل عن بلاغاتهم، ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراء عندما قدمت المبادرة المصرية بلاغًا بهذه الوقائع ولم توجه الاتهام إلى رئيس المباحث بالضغط على الضحايا.
وتظهر هذه القضية بجلاء مدى انحياز النيابة العامة للشرطة وانتهاجها لسياسة حمائية تسمح لمرتكبي القتل والتعذيب من الضباط بالإفلات من العقاب، وبصورة تأتي على حساب العدالة الواجبة، وبما يتسبب في ظلم مضاعف للمجني عليهم بل وتحويلهم إلى متهمين.
القضية الرابعة: أحداث رملة بولاق
في 2 أغسطس 2012، توجه عمرو البني إلى الفندق الواقع بأبراج النيل (نايل سيتي تاورز) لتحصيل مستحقاته الشهرية كما اعتاد في بداية كل شهر كأحد عمال التأمين، إلا أن مدير أمن الفندق الجديد كان قد أصدر فيما يبدو تعليمات بوقف المدفوعات الشهرية المنتظمة منذ مطلع العام الماضي ومنع مستحقيها من الدخول. وطبقًا لتحقيقات المبادرة المصرية، فإن عمرو البني كان من ضمن آخرين من أهالي الرملة، ممن يعملون في تأمين أبراج "النايل سيتي"، منذ انهيار الشرطة والانفلات الأمني في يناير 2011.
وأجمع شهود العيان على أن الضحية عمرو لم يكن يحمل أية أسلحة، وأن ضابط الشرطة المقدم ياسر على محمد، هو من أطلق الرصاص عليه وأصابه في قدمه في البداية ـ وهو ما كان كافيا لدرء الخطر في حال وجوده ـ إلا أنه عاجله برصاصة أخرى اخترقت الظهر أدت إلى مصرعه بدون وجود ضرورة وفي ظروف تشير إلى جريمة قتل عمدي.
وأشارت الشهادات التي حصلت عليها المبادرة، أن أنور رمضان ـ أحد سكان المنطقة ـ كان أول من وصل إلى الفندق بعد إطلاق الرصاص على عمرو البني، وأنه هم بحمل جثته إلى سيارة إسعاف خارج المبنى، لكن المسعفين أخبروه بأن البني قد توفى نتيجة الإصابة، ونصحوه بإعادة الجثة إلى نفس المكان الذي وجدها فيه، لأن الأمر بمقتل البني صار في يد محققي النيابة.
وعندما عاد رمضان إلى الفندق يحمل الجثة نشبت مشادة كلامية بينه وبين نفس الضابط، فقام الأخير على إثرها بإطلاق الرصاص على رمضان وأصابه بطلقة في رجله وفر هاربًا. وذكر رمضان أنه قد اتصل بابنه مجدي واستدعاه ليصحبه إلى المستشفى نظرًا إلى إصابته، وأن ابنه عند وصوله تعرض لإطلاق النار من عدد آخر من ضباط أمن الفندق ما أدى إلى إصابته هو الآخر برصاصة في الساق.
عقب انتشار أنباء مصرع عمرو البني وإصابة أنور رمضان وولده مجدي على يد الشرطة خرج عدد من سكان العشش وقاموا بتحطيم واجهة الفندق وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة أمامه على كورنيش النيل، وتصدت لهم وقتها قوات قسم شرطة بولاق التي انضم إليها فيما بعد فرقة من قوات الأمن المركزي.
وانتهت المواجهات في الثامنة من مساء اليوم ذاته بعد أن قامت الشرطة بإلقاء القبض على 17 من سكان المنطقة، ومن بينهم طفل في الرابعة عشر من عمره.
كما تعرض عبدالله أنور رمضان، أحد المقبوض عليهم، للتعذيب على يد الملازم أول محمد القوصي الضابط داخل قسم بولاق يوم 5 أغسطس ما أدى إلى إحداث إصابة في ظهره وكسر أربع من أسنانه.
أداء النيابة العامة
بسبب ما حظيت به الواقعة من تغطية مباشرة، هرعت النيابة العامة منذ اللحظة الأولى لموقع الأحداث وشرعت في التحقيقات وانتقل أعضاؤها لإجراء المعاينة اللازمة لمكان الواقعة ومناظرة كافة المتهمين المعروضين عليها وأخذ أقوالهم كمجني عليهم والأمر بعرض المصابين منهم على الطب الشرعي.
ورغم ذلك، فإن النتيجة كانت كالمعتاد في مثل هذه القضايا، بإفلات المجرمين من رجال الشرطة، واتهام الضحايا وإحالتهم للمحاكمة. ولم يحل للمحاكمة أي من رجال الشرطة المسئولين عن القتل والإصابة والتعذيب رغم توجيه اتهامات مباشرة. وانتهت النيابة العامة من تحقيقاتها بقرار الاتهام في 9 أكتوبر 2012 الذي تضمن إحالة 51 متهمًا من أهالي رملة بولاق للمحاكمة الجنائية بتهم الشروع في القتل، وتعريض سلامة وسائل النقل العامة للخطر، وتعطيل حركة المرور، واستخدام العنف مع موظفين عموميين، وإحراز أسلحة.
أما بخصوص الاتهامات الموجهة إلى رجال الشرطة، فقد اكتفى رئيس النيابة بالأمر بنسخ صورًا من الأوراق تخص ما نسب إلى الضباط في كل واقعة مع إحالتها إلى المحامي العام. ومن ذلك ما نسب إلى المقدم ياسر علي المتهم بقتل عمرو البني وإصابة أنور رمضان عبد اللطيف، وواقعة أخرى عن تعذيب عبدالله أنور رمضان على يد الملازم أول محمد القوصي، وواقعة إصابة وليد حسن بطلق ناري على يد النقيب هشام عتمان ضابط المباحث بقسم بولاق، وواقعة أخرى عن إصابة خمسة مواطنين قرروا أن إصاباتهم بالأسلحة النارية جاءتهم من رجال الشرطة. وقرار نسخ الصور من الأوراق هذا كان يعني إجرائيا أن يتم قيد كل واقعة برقم قضائي جديد ويتم التصرف فيها بالتحقيق وغيره في كل واقعة على حدة، مع اتخاذ الإجراء المطلوب سواء بالحفظ أو بالإحالة للمحاكمة الجنائية. وبالطبع لم يحدث أن أحالت النيابة أيًّا من هؤلاء الضباط المتهمين إلى المحاكمة الجنائية حتى تاريخه.
صحيح أن النيابة العامة تعاملت بجدية في هذه المرة مع ما نسب إلى رجال الشرطة، إلا أنها نكصت عن جديتها، وتقاعست عن جمع الأدلة وتوجيه الاتهامات بما يؤدي لإحالة هؤلاء الضباط إلى المحاكمة الجنائية أسوة بما فعلته فيما نسب للأهالي من وقائع.
ففي يوم 3 أغسطس 2012، عند سماع أقوال وليد حسن، أحد أهالي المنطقة المقبوض عليه من قبل الشرطة، والمصاب برصاصة في ساقه، اتهم وليد الضابطَ هشام عتمان بإطلاق النار عليه وإحداث إصابته. وقامت النيابة العامة في اليوم التالي بندب أحد الاطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها. كما قامت النيابة العامة بتاريخ 3 أغسطس 2012 باستجواب الضابط هشام عتمان ووجهت إليه اتهامًا بالشروع في قتل المجني عليه وليد حسن بأن قام بإطلاق عيار ناري من بندقية آلية على ركبة رجله اليمنى أدت إلى إصابته. ورغم ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه بتاريخ 20 سبتمبر مقررًا أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة، بما يعني جدية الاتهام الموجه للضابط هشام عتمان بالشروع في قتل المجني عليه، إلا أن السيد الضابط لا زال حتى هذه اللحظة مخلى السبيل بينما المجني عليه هو المحبوس.
المجني عليه وليد اتهم بإصابة المجندين محمد نشأت محمد وعلى فتحي محمد بطلق ناري من فرد خرطوش، وقد ورد تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجندين سالفي الذكر مؤكدًا عدم صحة الاتهام الموجه إلى الضحية، فالتقرير يؤكد أن إصابتهما حدثت لهما من جراء الاصطدام بجسم صلب وغير جائزة الحدوث بطلق ناري خرطوش. ولم تبين الأوراق الطبية أو صور الأشعة التي أخذت للمذكورين وجود أي أجسام معدنية (رش) مستقرة بمواضع الإصابة في الرأس أو الوجه.
أما فيما يخص الاتهام بقتل عمر البني، فقد قامت النيابة العامة باستجواب المقدم ياسر على بتاريخ 3 أغسطس 2012 ووجهت إليه اتهامًا بقتل عمرو البني، بأن أطلق عيارًا ناريًّا من سلاح ميري أصابه قاصدًا قتله، كما وجهت اتهامًا إلى نفس الضابط بإصابة أنور رمضان بطلق ناري، ورغم هذا أمرت في نهاية التحقيقات بإخلاء سبيله مؤقتًا بضمان وظيفته.
وجدير بالذكر هنا أن من أهم مبررات الحبس الاحتياطي أنه يحد من قدرة المتهم على العبث بأدلة الجريمة والتأثير على الشهود. ولا شك أن ضابط الشرطة المتهم بالتعذيب والقتل سيكون له من المقدرة بما يمتلك من سلطة المنصب الشرطي ما يجعله قادرًا على التأثير على شهود الواقعة، بل ملاحقة المجني عليهم من المصابين والضغط على أهل القتلى لتغيير شهادتهم والعبث بأدلة الجريمة مما قد يؤدي إلى انعدام تحقيق العدالة وإفلاته من العقاب.
ومع محاولة الضابط المتهم تصوير الواقعة على أنها كانت اشتباكات بين القتيل ومندوب شرطة، وأن الطلقة خرجت من سلاحه الميري عن طريق الخطأ في أثناء محاولته فض الاشتباك، جاءت تقارير الطب الشرعي الخاصة به هو ومندوب الشرطة وكذبت ادعاءاته. وقرر تقرير الطب الشرعي الخاص بالمقدم ياسر علي الوارد بتاريخ 20 سبتمبر، أن "الإصابات الواردة به بالساعد الأيسر وبالعنق والصدر هي إصابات احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم صلب أو سطح خشن محدد السطح أيًّا كان نوعه وهي غير متصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة" وأشار التقرير بشكل قطعي إلى كونها "على غرار الإصابات الافتعالية التي تتم بين المذكور ومن ينتمون إليه".
كما قرر تقرير الطب الشرعي الخاص بمندوب الشرطة، صاحب السلاح الناري، الوارد بتاريخ 27 سبتمبر، أن "الإصابات المشاهدة بالساعد الأيسر هي إصابات ذات طبيعة احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم صلب ذي سطح خشن محدد السطح وهي غير متصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة. وأن الاصابات المشاهدة بالصدر هي إصابات ذات طبيعة رضية، حدثت من المصادمة بجسم صلب أيًّا كان نوعه، وهي غير متصورة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة." كما جاء بالتقرير نفس ما جاء بسابقه، والخاص بالمقدم ياسر، من أن شكل الاصابات "يشير بشكل قطعي إلى كونها على غرار الإصابات الافتعالية التي تتم بين المذكور ومن ينتمون إليه".
وبتاريخ 11 سبتمبر ورد تقرير الطب الشرعي الخاص بالمرحوم عمرو البني مؤكدًا كذب رواية الشرطة، حيث أكد تقرير الطب الشرعي أن "الإصابات المشاهدة بجثة المرحوم بالظهر والبطن، حيوية حديثة ذات طبيعة نارية، حدثت من عيار ناري معمر بمقذوف مفرد، أطلق من سلاح معد لإطلاق تلك النوعية من الأعيرة، وأصاب المقذوف أسفل الظهر ليدخل من فتحة الدخول وينفذ إلى تجويف البطن من خلال الفقرة القطنية الثانية ليحدث تهتكات بالأمعاء والسطح السفلي للكبد ليخرج من مقدم البطن". الأمر الذي يؤكد أن القتيل لم يكن مشتبكًا مع الضابط المتهم وأن الأخير قد أطلق عليه النار متعمدًا فأصابه بطلقة في الظهر أودت بحياته.
ورغم ذلك، ورغم أن النيابة العامة قامت باستجواب السيد المقدم ياسر علي بتاريخ 27 سبتمبر 2012 وواجهته بكل ذلك، فقد تم إخلاء سبيله. ولا زال حتى الآن طليقًا يمارس عمله بجهاز الشرطة.
توصيات
مما سبق يتضح وجود نهج لدى النيابة العامة بفرض سياجًا من الحماية يسمح بإفلات رجال الشرطة ممن مارسوا القتل والإصابة خارج إطار القانون، وتغولوا في استخدام سلطتهم، وعدم توجيه الاتهامات إليهم. ولإنهاء هذه السياسة توصي المبادرة المصرية للحقوق الشخصيةبما يلي:
- إقرار التعديلات التشريعية التي تضمن استقلالية النيابة العامة، ومنها تعيين النائب العام لفترة محددة غير قابلة للتجديد، لمنع سيطرة السلطة التنفيذية عليه.
- الفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق وإحالة سلطة التحقيق إلى قضاة التحقيق، مع الاحتفاظ للنيابة العامة بسلطة الاتهام فقط.
- إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الوفيات والإصابات البالغة والتي تمت على أيدي رجال الشرطة، على أن تتكون اللجنة المقترحة من أعضاء مستقلين غير تابعين لأجهزة الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية لتتولى التحقيق في هذه الحالات وتتأكد من مدى قانونية استخدام العنف والسلاح. وتحصل اللجنة على صلاحيات التحقيق كاملة، وتتعاون مع النيابة العامة في حالة وجود تحقيق جنائي في الواقعة.
[1] تقدمت المبادرة المصرية بشكوى في التفتيش القضائي ضد وكيلي النيابة محمود الحفناوي والسيد محمد لإهمالهما الجسيم في تأدية المهام الوظيفية المنوطة بهما وتواطئهما.
