نحن الموقعين أدناه بصفتنا منظمات حقوقية وحركات اجتماعية وقوى سياسية نعلن إدانتنا الشديدة لقرار النيابة العسكرية الصادر أمس بحبس الناشط علاء عبد الفتاح خمسة عشر يوما بعد التحقيق معه ومع الناشط بهاء صابر (أخلي سبيله بضمان محل إقامته) على ذمة المحضر
برامج: العدالة الجنائية
تدين المنظمات الموقعة أدناه القتل والعنف خارج نطاق القانون غير المسبوقين على يد قوات الشرطة العسكرية وقوات الأمن المركزي ضد متظاهرين سلميين مؤيدين لحقوق المواطنين الأقباط في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة يوم التاسع من أكتوبر الجاري، والتي راح ضحيتها م
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقاتها في أسباب وتداعيات الاعتداء على كنيسة الشهيد مار جرجس وحرقها وعدد من منازل الأقباط بقرية المريناب التابعة لمركز إدفو بشمال أسوان يوم الجمعة الماضي الموافق 30 سبتمبر، علاوة على عمليات تهديد
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها المطلقة لتوظيف حالة التأزم السياسي بين قوى الثورة من جانب، والقائمين على إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية من جانب آخر، في استدعاء ذات الأساليب والأدوات القمعية التي انتهجها نظام الرئيس المخلوع
دعت منظماتُ مجتمع مدني، من جميع أرجاء العالم العربي، الجامعةَ العربية إلى تعليق حقوق العضوية الخاصة بسوريا، في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ ثان للنائب العام في 4 سبتمبر الجاري (رقم 18404 لسنة 2011) للتحقيق في استمرار ممارسة رجال شرطة ضغوطا على المواطن محمد مرزوق، الذي أصيب بطلق ناري أمام قسم المرج يوم الجمعة 28 يناير "جمعة الغضب" لدفعه للتنا
تنعقد غدا الخميس الموافق 8 سبتمبر 2011 بوزارة العدل جلسة تحقيق في قضية قتل وإصابة السجناء بسجن القطا أمام المستشار/ جابر يوسف عبد الكريم قاضى التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل.
24 أغسطس 2011
الملخص والتوصيات: منذ يوم 25 يناير 2011، وخلال ثمانية عشر يوم تلت هذا التاريخ، شهدت كافة ربوع مصر خروج مظاهرات في حشود ضخمة تطالب بإسقاط نظام حسني مبارك. وسرعان ما تحولت هذه المظاهرات إلى اعتداءات عنيفة من الشرطة ضد المتظاهرين، بلغت ذروتها يوم 28 يناير، الذي شهد مساءً انسحابًا كاملاً لقوات الشرطة من مواقعها، وتولي القوات المسلحة مسئولية تأمين البلاد. وقد استمرت الاحتجاجات حتى تنحى مبارك في 11 فبراير 2011 عن منصبه كرئيس للبلاد، ونقلت جميع سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
