رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بنقل مهدي عاكف (٨٩ عامًا)، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، إلى مستشفى القصر العيني الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتؤكد أنه وفقًا للقانون المصري، فمن حق أسرته طلب نقله إلى مستشفى خارجي إذا لم تتوفر سبل علاجه بمستشفى السجن. وتطالب المبادرة المصرية ومركز النديم باتخاذ نفس الإجراء مع المستشار محمود الخضيري (٧٧ عامًا)، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، لتدهور حالته الصحية.
برامج: العدالة الجنائية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تستكمل نشر حلقات "تشريعات السجون المصرية" التي تتناول ما تنص عليه التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) من قواعد منظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" .وتعتبر الحلقة المنشورة اليوم هي الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات "تشريعات السجون المصرية" والتي تقوم المبادرة المصرية بنشرها منذ بداية العام الحالي ولعدة شهور قادمة.
تستكمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر حلقات "تشريعات السجون المصرية" التي تتناول ما تنص عليه التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) من قواعد منظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" .
أولًا: مسائل للمراجعة مع الضحايا/ الناجين أو من يمثلهم:
مسائل إجرائية:
تستكمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر حلقات "تشريعات السجون المصرية" التي تتناول ما تنص عليه التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) من قواعد منظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" .
يعني إيه اختفاء قسري؟
"الاختفاء القسري" هو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. (تعريف المادة 2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)
فالأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة، وما أعلنت عنه وزارة الداخلية من احترام لحقوق الإنسان. إن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. وتدور شكاوى السجناء حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة و الاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكم والكيف ونقص أو انعدام الوصول إلى الهواء الطلق وأية أنشطة ترفيهية أو تعليمية، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.
تقف الأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة، وما أعلنت عنه وزارة الداخلية من احترام لحقوق الإنسان. إن السجون المصرية، على جميع الأصعدة، تقصر دون التزاماتها الدستورية والدولية وتخفق في إعادة تأهيل السجناء ومعاونتهم على الاندماج في المجتمع من جديد. وتدور شكاوى السجناء حول ظروف المعيشة المتسمة بالقذارة و الاكتظاظ، ونقص ما يتم توزيعه من ماء وطعام من حيث الكم والكيف ونقص أو انعدام الوصول إلى الهواء الطلق وأية أنشطة ترفيهية أو تعليمية، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.
يمر اليوم عام كامل على حبس الباحث والصحفي الاستقصائي إسماعيل الإسكندراني، منذ أن تم القبض عليه في مطار الغردقة أثناء عودته إلى مصر. يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد قررت يوم ٢٠ نوفمبر إخلاء سبيله، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا طعنت على هذا القرار وقبلت المحكمة الطعن، وبذلك يستمر إسماعيل الإسكندراني قيد الحبس لمدة ٤٥ يومًا آخرين، ليكمل بذلك عامًا من الحبس الاحتياطي.
أصدار محكمة جنايات القاهرة أمس برئاسة المستشار حسن فريد حكمًا في القضية رقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم قضية "العائدون من ليبيا". وقضت المحكمة بإعدام اثنين من المتهمين الستة عشر، و بالسجن المؤبد على أربعة منهم، والسجن المشدد خمس عشرة سنة على متهم، والسجن المشدد ثلاث سنوات لسبعة، وبرأت اثنين آخرين.