تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان، عن صدمتها البالغة ورفضها القاطع والنهائي للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 4991 لسنة 2012، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ اليوم 13 يونيو 2012 والذي يعطي ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة
برامج: الحريات المدنية
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها البالغ من ارتفاع وتيرة التحرش الجنسي والعنف ضد المتظاهرات في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به منذ اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة في أعقاب إعلان الحكم في قضية مبارك يوم السبت الثاني من يونيو 2012.
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تقديرها للجهود التي انخرطت فيها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، من أجل العمل على مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي بادر بطرحه حزب الحرية والعدالة.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمطالبة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الحكومة بالالتزام الكامل بإنهاء حالة الطوارئ بحلول ٣١ مايو ٢٠١٢.
تعد قضية التحرش الجنسي من أهم القضايا المطروحة على الساحة للحوار المجتمعي منذ سنوات في مصر، إلا أن تلك القضية ظلت أسيرة خطاب محدود مجتمعيا وحقوقيا قاصرا على التحرش الجنسي في الشوارع دون الخوض في خطاب أكثر عمقا وممارسات أكثر قسوة ، وتم طرح العديد م
عبر الموقعون ادناه عن شديد انزاعجهم من محاولات العبث بضمانات الحق في سلامة الجسد في قانون الطفل المصري عن طريق طرح تعديل على القانون يخص الكف عن تجريم ختان الاناث، والذي تزامن مع خروج بعض التيارات السياسية الرجعية عن القانون والسماح بتشجيع اهالي
أحداث العباسية استمرار لسياسة المجلس العسكري في الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية
تدين المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على البيان النهج المستمر في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات في مصر منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى الآن. والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والآلاف من الضحايا والمعتقلين.
أدانت خمسة عشر منظمة حقوقية مصرية اليوم ما كشفت عنه اعتداءات العباسية من استمرار تقاعس مؤسسات الدولة عن دورها الأساسي في حماية المواطنين، سواء في توفير الأمن للمعتصمين وتأمين المستشفيات للمصابين منهم، أو فض الاشتباكات والقبض على المشتبه فيهم.
12 أبريل 2012
دستور للجميع .. دستور يليق بثورة
بيان صحفي مشترك من 25 منظمة حقوقية: مشروع قانون لتأميم المجتمع المدني ودمجه في الجهاز الإداري للدولة
تعلن منظمات حقوق الإنسان عن رفضها المطلق للمشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، والذي يستهدف تأميم المجتمع المدني، من خلال تنظيمه كما لو كان أحد الأجهزة الإدارية للدولة، واعتبار العاملين فيه موظفون ل
