وبعد مرور عامين على هذه الكارثة، أصبح القتل والاستخدام غير المتدرج للقوة منهجًا في حد ذاته بغض النظر عن حجم وسلمية الاحتجاجات، فقد رأينا قوات الأمن تبادر باستخدام القوة القاتلة الفورية في التعامل مع مظاهرات صغيرة الحجم ولا تحمل حتى طابعًا احتجاجيًّا.
برامج: الحريات المدنية
26 أغسطس 2015
تعليقًا قانونيًّا مفصلًا حول القرار بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، الصادر بقرارٍ من رئيس الجمهورية في 15 أغسطس 2015. التعليق الذي جاء في 12 صفحة، شرح أسباب الاعتراض والتحفظ على القانون سواء من المنظمتين، أو من قِبل أكثر من 22 منظمة حقوقية سبق وسجلت اعتراضها على مشروع القانون الشهرَ الماضي، فضلًا على الجماعة الصحفية ممثلة في نقابة الصحفيين ومجموعات أخرى سياسية وقانونية.
بيان مشترك بين أحزاب ومؤسسات ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب
تضم المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه صوتها لموقف نقابة الصحفيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب نظرًا لتعارضه مع المادة ٧١ من الدستور المصري، ولما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو الن
تدين المنظمات الموقعة أدناه بأقوى العبارات عملية الاغتيال الجبانة التي أودت بحياة النائب العام المصري المستشار هشام بركات صباح أمس الاثنين 29 يونيو 2015، وتتقدم بخالص التعازي ﻷسرته وذويه، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
الدورة التاسعة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان/15 يونيو - 3 يوليو 2015
البند الرابع ـ الحوار التفاعلي
أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على سلطات التحقيق في بريطانيا (IPT) وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة باستخدام الجهات الحكومية البريطانية لسلطات التجسس والرقابة والتنصت على الاتصاﻻت، قرارًا بتاريخ 22 يونيو 2015 أقرت فيه بأن إحدى
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهو المطلب الذي طالما نادى به عدد كبير من المنظمات الحقوقية والنسائية والمبادرات القاعدية الناشطة ضد كافة أشكال العنف واﻻستغلال الجنسي.تقدم المبادرة من خلال
تحمل المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه وزارة الداخلية والنيابة العامة المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة السيد حسن مبارك الذي نقل مساء أمس تعسفيًّا من الرعاية المركزة في مستشفى بولاق الدكرور إلى حجز قسم بولاق الدكرور دون المرور والمكوث في غرفة عادية ل
11 يونيو 2015
ركزت هذه الدراسة المعنونة بـ " في عرف من؟ دراسة عن دور الجلسات العرفية في النزاعات الطائفية ومسئولية الدولة"، في الفترة من يناير 2011 حتى نهاية 2014، التي شهدت حكم المجلس العسكري، والرؤساء محمد مرسي، وعدلي منصور، وعبد الفتاح السيسي، باعتبارها الفترة التي شهدت تحولات دستورية وسياسية وثقافية عميقة بشَّرت جميعها – في هذا الوقت - بإمكانية تصفية مظاهر التمييز السائدة اجتماعيًّا والمحصنة دستوريًّا وقانونيًّا وتقديم ضمانات لممارسة حريات الدين والمعتقد وما يرتبط بها من حريات وحقوق.
