تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حكم محكمة جنح الأقصر الجزئية الذي قضى بتغريم المعلمة القبطية "دميانة عبيد عبد النور" مائة ألف جنيهًا، وإحالة الشق المدني للمحكمة المدنية المختصة، وذلك في القضية رقم 1647 لسنة 2013 الم
برامج: الحريات المدنية
أصدرت اليوم 17 منظمة و5 مراكز أكاديمية، تعمل في أنحاء العالم، مجموعة المبادىء العالمية للأمن القومي والحق في المعلوما
تُعرب المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على هذا البيان عن بالغ استنكارها للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 4 يونيو الجاري بإدانة 43 من العاملين بمنظمات دولية في القضية التي باتت تُعرف إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبي".
حذّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التدهور البالغ والمستمر في حالة حرية الدين والمعتقد في مصر، وطالبت الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الدولية في هذا الصدد والتوقف فورًا عن الملاحقة الأمنية والقضائية للمختلفين عقائديا وذلك بمناسبة عقد جلس
تعرب الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء المساعي الرامية لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" على فرض مزيد من القيود على الحق ف
يعلن الموقعون على هذا البيان رفضهم لمسودة مشروع قانون “الحق في المعلومات” الذي أعلنته وزارة العدل يوم الخميس 2 مايو.
رفضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، لتنظيم الحق في التظاهر شكلًا وموضوعًا، ورفضت أيضًا فلسفة القانون المقيِّدة للحق في التجمع والتظاهر.
تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحالة الدكتورة منى برنس مدرس الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة السويس للتحقيق التأديبي فى عدد من الإتهامات من ضمنها شكاوى مقدمة من قبل عدد من الطلاب بدعوى قيامها بازدراء الأديان خل
رحبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر مساء أمس الأربعاء 24 أبريل 2013، حيث قضت المحكمة بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية وبأحقية جامعة النيل في استرداد كافة الأراضي المقامة عليها مباني الجامعة، وحقها الكامل في استخدام تلك المباني جميعها لاستكمال رسالتها التعليمية، كما رفضت المحكمة الطعنين المقامين من مدينة زويل، والحكومة ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الاتصالات.
