شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية (WSSD2)، الجارية أعمالها في الدوحة، التي تختتم أعمالها في الدوحة اليوم السادس من نوفمبر الجاري. 

وتأتي القمة التي بدأت يوم الاثنين، 4 نوفمبر، بعد ثلاثة عقود من مؤتمر كوبنهاجن، وإطلاق إعلان كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية عام 1995، وخطة العمل المتولدة عنه، والتي دعت إلى القضاء على الفقر وتحقيق العمل الكامل والمنتج وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

تنعقد قمة الدوحة بهدف معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، وإعطاء دفعة نحو تنفيذ خطة عام 2030. 

تجمع القمة قادة الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظومة الأمم المتحدة، لمناقشة قضايا التنمية الاجتماعية على أعلى المستويات بغرض دفع عجلة التقدم الاجتماعي، في لحظة يعاني فيها العالم من أزمة مركبة بيئية مناخية واجتماعية اقتصادية، ويفشل في اللحاق بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

اعتمدت القمة رسميًا "إعلان الدوحة السياسي" بعد عملية تفاوض حكومية دولية جرت في الأمم المتحدة في نيويورك. وينص الإعلان على أربعة مجالات رئيسية للعمل هي مكافحة الفقر وتعزيز العمل اللائق وتوفير التمويل، وضمان حقوق الإنسان. 

ويمثل المبادرة في فعاليات القمة مدير وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بها وائل جمال ضمن وفد لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.