تهنئ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المصريات والمصريين بالزوال الفعلي لآخر عائق قانوني أمام تولي النساء كافة الوظائف القضائية في مصر، بصدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 207 قاضية وقاض بدرجة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

القرار الصادر أمس، 26 أغسطس، يجعل من القاضيات المعينات أول دُفعة تُعيَّن بالطريق الطبيعي من أول السلم الوظيفي القضائي بمجلس الدولة.

وتخص المبادرة بالتهنئة كل القانونيات اللاتي سعين على مدار عقود للوصول لحقهن الطبيعي في مقاعد القضاء كافة، بما فيها مجلس الدولة. وتخص بالذكر القانونيات اللاتي خضن تلك المعارك  ولم ينصفهن القضاء، بداية من الدكتورة عائشة راتب  التي كانت أول من طعن قانونًا من أجل الوصول لحقها في التعيين في مجلس الدولة في عام 1949، وحتى اليوم. فهذا الإنجاز تكليل لجهود متراكم لمصريات عبر عقود.  

 صدر قرار رئيس الجمهورية أمس في الجريدة الرسمية  حاملاً رقم 447 لسنة 2025 بتعيين 207 من خريجي الحقوق من دفعة 2021 مندوبين  مساعدين بمجلس الدولة، جاء بينهم ما يقرب من 48 قاضية. وجاء أول اسم ، بترتيب الاستحقاق وبالتالي الأقدمية بين المعينين والمعينات، لقاضية.  

إن وصول النساء لكافة الوظائف القضائية في تحليل المبادرة المصرية، هو الإنجاز الحقيقي الوحيد للدولة لإنصاف حقوق النساء خلال العقد الماضي. نحتفي به كحق للقانونيات وإقرار للمساواة وتفعيل للدستور، وإنهاء لتمييز تاريخي. وإن كنا نعلم أنه في حد ذاته لا يضمن حقوق النساء في العدالة، ولكنه يثبت مرة أخرى أن نضال نساء مصر من أجل حقوقهن كان ومازال طريقهن الوحيد.