ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالبيان الصادر أمس عن الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي طالبت فيه المفوضية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بالتأني قبل إصدار قانون الإجراءات الجنائية المعيب.

وتضمن بيان المفوضية السامية، الذي حمل عنوان "قلق حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مصر" الإشارة لعدد من المواد الإشكالية الواردة بالقانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب يوم 29 أبريل الماضي، ورفعه لرئيس الجمهورية للتصديق عليه. وهي المواد التي وصفتها المفوضية بأنها تمنح النيابة العامة سلطات تقديرية واسعة النطاق، تتعلق بالحبس الاحتياطي والتنصت ومراقبة الاتصالات وحظر السفر. كما نددت المفوضية بمواد تتضمن تدابير أخرى تؤثر سلبًا على الحق في التمثيل القانوني الفعال، وعلى مساءلة الموظفين العموميين عن أفعالهم، بما في ذلك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. 

وقالت المبادرة المصرية إن بيان المفوض السامي يؤكد ما سبق وحذرت منه المنظمات الحقوقية المصرية والدولية من احتواء مشروع القانون الجديد على مواد تنتهك الحق في المحاكمة العادلة والشرعية الإجرائية، وتكرس العديد من الانتهاكات والمخالفات السائدة حاليًا بالمخالفة للقانون، خاصة أمام نيابة أمن الدولة ومحاكم الإرهاب. وهي انتهاكات طالت - وما زالت- الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، بل وكافة المواطنين المتعاملين يوميًا مع منظومة العدالة الجنائية.

واختتم البيان بدعوة "الرئيس المصري إلى النظر بعناية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح في ضوء هذه المخاوف، قبل منحه أي موافقة، وذلك بهدف ضمان امتثاله التام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان".

يذكر أن بيان المفوض السامي يعد أحدث الانتقادات الأممية لمشروع القانون الجديد، والذي تجاهل مجلس النواب معظم المطالبات بتعديله. وصدرت انتقادات عدة للقانون عن أطراف معنية محلية ودولية مثل النقابات المهنية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والمجموعات النسوية والعمالية، حيث سبق ووجه سبعة من المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي، حذروا فيها مما سيتسبب فيه مشروع القانون الجديد من عصف بحقوق كافة المواطنين المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية، سواء كانوا متهمين أو ضحايا أو شهودًا أو مدافعين.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان الأممي، في جلسته الشهر المقبل بجنيف، التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة التي أجراها لسجل مصر الحقوقي في شهر يناير الماضي، والتي تلقت خلالها الحكومة المصرية عددًا كبيرًا من التوصيات بتعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية وعلاج الانتهاكات المنهجية داخل منظومة العدالة.