بدأت اليوم الأربعاء، 14 مايو، أولى جلسات محاكمة هدى عبد المنعم (66 عامًا)، المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على ذمة القضية 730 لسنة 2020 أمام الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم. حضرت هدى الجلسة بشخصها، ووصلت مقر المحكمة في سيارة إسعاف، وجاء قرار المحكمة اليوم بتأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم 14 يوليو المقبل ليُقدم الدفاع طلباته بعد الاطلاع على أوراق القضية للمرة الأولى، مع استمرار حبس المتهمين. 

وتجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها بإخلاء سبيل المحامية الحقوقية، والتي خضعت اليوم للمحاكمة في القضية الثانية من أصل ثلاث قضايا تحاكم على ذمتها بالاتهامات نفسها وهي "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها"، وتعرضت بموجبها لست سنوات ونصف من الاحتجاز التعسفي في ظروف متردية، وذلك في مخالفة واضحة لنص قانون الإجراءات الجنائية الذي يحظر محاكمة الشخص بالاتهامات نفسها أكثر من مرة.

في اللحظة الراهنة، تحاكم منصات القضاء المصري هدى عبد المنعم بالاتهامات نفسها مرتين في الوقت ذاته في قضيتين مختلفتين منظورتين أمام المحاكم، رغم سابقة الفصل في الاتهامات الموجه إليها في قضية ثالثة، في تجاهل واضح لنصوص القانون. 

في 11 ديسمبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة هدى عبد المنعم للمحاكمة للمرة الثانية على ذمة القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بعد أقل من شهر واحد على التحقيق معها على ذمتها، إلا أنه لم تُحدد جلسة لبدء المحاكمة عن تلك القضية إلى الآن. ثم في يوم 29 من الشهر نفسه أحالت نيابة أمن الدولة هدى للمحاكمة على ذمة القضية 730 لسنة 2020، والتي بدأت أولى جلسات الفصل فيها اليوم.

ألقي القبض على هدى من منزلها في 2018، واستمر حبسها احتياطيًا لأكثر من أربع سنوات بمخالفة القانون، قبل أن يصدر بحقها حكم غير قابل للطعن عليه في القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات". ورغم ما جاء في أوراق القضية من تفاصيل المخالفات القانونية التي وقعت بحق هدى وباقي المتهمين، فضلًا عن غياب أية أدلة حقيقية وجازمة تدينها بأي حال؛ إلا أن المحكمة قضت بمعاقبتها بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانتها بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"، فيما برأتها من الاتهام الآخر بتمويل هذه الجماعة. 

يوم 31 أكتوبر 2023، وبدلًا من إطلاق سراح المحامية بعد أن قضت كامل عقوبتها وفقًا لأحكام القانون، قررت نيابة أمن الدولة تدويرها على ذمة القضية الثانية، ووجهت لها الاتهامات نفسها التي سبق وفصل القضاء فيها.

خلال أكثر من ست سنوات من الاحتجاز في ظروف متردية، حُرمت هدى من التواصل مع زوجها وبناتها وأحفادها بشكل لائق؛ فيما امتنعت وزارة الداخلية عن الالتزام بنص قانون تنظيم السجون، وقانون رعاية حقوق المسنين ورفضت تقديم العلاج اللازم لها. حيث سبق ورفضت إدارة سجن العاشر من رمضان 4 تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2023 بعرضها على مستشفى السجن. وفي ديسمبر 2024 اشتكت هدى خلال جلسة تجديد حبسها الاحتياطي من إصابتها بدوار وإغماء نتيجة ضيق الشريان الموصل للمخ. إلا أن الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قررت استمرار حبسها، وهي نفس الدائرة التي بدأت اليوم محاكمتها. 

تعاني هدى من "جلطة مزمنة بالوريد العميق، وجلطات ممتدة للرئة، وارتفاع ضغط الدم، والتهابات حادة بالمفاصل"، وفق التقارير الطبية. وإلى جانب ذلك أصيبت هدى أثناء احتجازها بذبحة صدرية، وتوقف تام بالكُلية اليسرى، وارتجاع في الكُلية اليمنى. وفي 2024 قدم زوج هدى ومحاميها، الأستاذ خالد بدوي، العريضة رقم 85546 لسنة 2024، التي شرح فيها للنائب العام، المستشار محمد شوقي، تفاصيل الحالة الصحية لزوجته وموكلته، وطلب إخلاء سبيلها لانتفاء مبررات حبسها الاحتياطي، ومراعاة لظروفها الصحية، لكن دون رد. 

وقبل يوم من بداية المحاكمة، طالبت ماري لاولر المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة السلطات المصرية إطلاق سراح هدى عبد المنعم وإنهاء "القسوة غير المبررة" تجاهها في ظل معاناتها من "تدهور صحي متزايد دون علاج". وتجدر الإشارة إلى أن هذه المطالبة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وخاطب عدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة الحكومة المصرية في 2021 بشأن ما تتعرض له من هدى عبدالمنعم وغيرها من المحتجزين من انتهاكات، وما يواجهونه من اتهامات، وطلبوا توضيحًا للإجراءات التي تتخذها مصر لضمان حماية وتيسير أعمال المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بالمجتمع المدني.