شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في ورشة العمل الإقليمية حول قوانين الأسرة في دول الشرق الأوسط، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 6-8 مايو الجاري، ونظمتها مؤسسة أكت التابعة للكنيسة السويدية بالتعاون مع منظمة دياكونيا وتحالف أكت والحملة العالمية للمساواة في قانون الأسرة، وذلك بمشاركة قاضيات في مجال الأحوال الشخصية وقانونيين وخبراء من منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الحقل.

وعملت الورشة على توسيع نطاق المعرفة بالوضع الحالي لقوانين الأحوال الشخصية في دول المنطقة، مع التركيز على قوانين الأسرة للأقليات المسيحية، وأثرها على حقوق المرأة، وتسليط الضوء على الحملات والأطر الناجحة التي طورت التشريعات لتصبح أكثر عدالة من منظور جندري. 

وشارك في الورشة كل من هدى نصرالله مديرة الوحدة القانونية بالمبادرة المصرية وإسحق إبراهيم مسؤول برنامج المساواة ومنع التمييز، والذي قدم مداخلتين، أولاهما عن الوضع الحالي لقوانين ولوائح الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مصر، والمشكلات التي تواجه أعضاء الأقليات غير المعترف بها والمسيحيين في مسائل الزواج والطلاق والمواريث. بينما جاءت المداخلة الثانية في جلسة عن إصلاح قوانين الأسرة للأقليات في النظم القانونية التعددية، وتناولت مشروع قانون الأسرة للمسيحيين الذي تعده وزارة العدل، ومناطق التحسين التي أدخلت لعلاج الخلل القائم، والانتقادات الموجهة لهذا المشروع، خصوصا في ظل رفض الكنائس وجود قانون مدني لتنظيم الأحوال الشخصية للمسيحيين.

فيما تحدث هدى نصر الله عن تجربتها في الحصول على أحكام بتطبيق الشريعة المسيحية في توزيع الإرث بين المسيحيين، والصعوبات التي تواجهها المسيحيات في المحاكم. وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  في مايو 2022 تقريرًا بعنوان "حظ الأنثى - إرث المسيحيات المصريات بين النص الدستوري وعقيدة المحاكم"، يستعرض أنماط تعامل المحاكم المصرية المختلفة في الأعوام الأخيرة - من الدلتا إلى الصعيد - مع معضلة نصيب المسيحيات من الإرث، كما يوضح مدى التضارب الذي وسم قرارات هذه المحاكم في ظل غياب كل من الإطار القانوني والتفسير القضائي الجامع.