المبادرة فى أسبوع من 10 إلى 16 سبتمبر 2023

بيان صحفي

19 سبتمبر 2023

اجتماعات وأنشطة

التقى حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر الأسبوع الماضي، حيث دار حوار بشأن العلاقات المصرية الفرنسية وموقع حقوق الإنسان فيها.

المبادرة في المحاكم

في تطور إيجابي تمكنت الزميلة هدى نصر الله، مديرة الوحدة القانونية بالمبادرة المصرية، من الحصول على قرار من نيابة الزاوية الحمراء الجزئية لشئون الأسرة، بإصدار إعلام وراثة مدونًا به "استحقاق الورثة لتركة والدهم المتوفى بالتساوي بينهم سواءً بسواء طبقًا للائحة الأقباط الأرثوذكس". ويمكن القرار الصادر -للمرة الأولى- من حماية حق الأقباط في المساواة بين الرجال والنساء في الميراث وإصدار إعلامات وراثة مماثلة دون الحاجة للحصول على حكم قضائي جديد.

وعلى صعيد آخر، قررت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، في جلسة السبت 16 سبتمبر حبس الناشر والمعارض السياسي هشام قاسم لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه. وتأتي المحاكمة على خلفية اتهامات بالسب والقذف، وإهانة موظف عام، وتعمد إزعاج الغير. وأحالت النيابة هشام قاسم للمحكمة على خلفية بلاغ تقدم به كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي عن سجناء الرأي، وكذلك بلاغ مقدم من أفراد بقسم السيدة زينب باتهامه بالسب والقذف والاعتداء بالقول عليهم.

وأمام نيابة أمن الدولة، تم نظر تجديد حبس أحمد صبري ناصف، يوم 11 سبتمبر على ذمة القضية رقم 9198 لسنة 2023 جنح الخليفة. وتعد تلك القضية السابعة التي يواجه أحمد اتهامات فيها بعد أكثر من ست سنوات رهن الحبس الاحتياطي والتحقيق معه في ست قضايا سابقة وصدور أربعة أحكام براءة لصالحه من أربعة هيئات قضائية مختلفة. الاتهامات الموجهة لأحمد هي الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات. وفي اليوم نفسه، صدر قرار النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية، وتم تحرير محضر القبض على أحمد صبري ناصف في اليوم التالي 10 سبتمبر 2023، وذلك على الرغم من كونه محبوسا احتياطيا منذ أكثر من ست سنوات ولم يتم الإفراج عنه.

وفى 13 سبتمبر تقرر تجديد حبس جمال عبدالحميد أحمد زيادة فى القضية 2064 سنة 2023. يذكر أن جمال هو والد الصحفي المعارض والسجين السياسي السابق أحمد جمال زيادة. تم القبض على زيادة الأب يوم الثلاثاء، 22 أغسطس 2023، من منطقة ناهيا البلد في محافظة الجيزة على يد مجموعة ترتدي زيًا مدنيًا. تم عرضه على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي، ووجهت إليه اتهامات الانضمام إلى جماعة إثارية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال الساعات التي تم التحفظ عليه فيها، قبل عرضه على النيابة، تم سؤاله أكثر من مرة عن ابنه باعتباره هاربًا،

إصدارات وبيانات

اعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قرار إخلاء سبيل القيادي النقابي الدكتور محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين وأحد الخبراء المشاركين في لجنة التعليم بالحوار الوطني بعد 10 أيام من اعتقاله يعد خطوة إيجابية لتصحيح خطأ لم يكن ينبغي أن يقع؛ ويعيد التذكير بمأساة آلاف المعتقلين السياسيين المحرومين تعسفياً من حريتهم بالمخالفة للدستور والقانون.

وكانت المبادرة المصرية قد أعلنت تعليق مشاركتها بجلسات الحوار الوطني قبل يومين من إخلاء سبيل فور الإعلان عن اعتقاله، وصرحت بأن استخدام الاتهامات السياسية لحبس أحد المشاركين في الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية بمثابة رسالة تهديد مباشرة لحرية وسلامة كل من قبلوا المشاركة وتقديم رؤاهم ومقترحاتهم كخبراء أو كممثلين عن قوى سياسية أو نقابية أو منظمات مدنية.

للمزيد: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعلق مشاركتها في الحوار الوطني بعد اعتقال أحد المشاركين

إخلاء سبيل القيادي النقابي د. محمد زهران بعد 10 أيام من القبض عليه

أدانت المبادرة المصرية بشدة الحملة الأمنية التي استهدفت المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي وبعضهم لمجرد إبداء نيتهم ورغبتهم في الانخراط بشكل قانوني في الحملة. وتمكنت المبادرة من توثيق 35 اسمًا لمتطوعين جرى اعتقالهم واحتجازهم في مدن مختلفة بالمحافظات التالية: الغربية (5) والمنيا (5) والقاهرة (4) والجيزة (3) وقنا (3) وسوهاج (3) والدقهلية (3) والمنوفية (3) والشرقية (2) ودمياط (1) والأسكندرية (1) وكفر الشيخ (1) والقليوبية (1). وبدأت حملة الاعتقالات منذ ثلاثة أسابيع على الأقل، في 25 أغسطس الماضي، ولكن أغلب المقبوض عليهم اعتقلوا عقب استدعائهم لمقار أمن الدولة بمحافظات مختلفة مساء 12 سبتمبر الجاري.

لقراءة البيان كاملا: الأمن الوطني يعتقل 35 عضوًا بحملة أحمد الطنطاوي من 13 محافظة ونيابة أمن الدولة تحبسهم جميعًا

بنهاية العام السادس من الحبس الاحتياطي للمحامي الحقوقي إبراهيم متولي، أصدرت المبادرة بالمشاركة مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، بيانا صحفيا يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، والكشف عن مصير ابنه المختفي قبل 10 سنوات، ووضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة. يذكر أن المحامي الحقوقي تجاوز بالفعل ضعفي المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي (عامين) في عصف تام بالقانون، وهو ما يعد انتقاما ممنهجا من محاولاته معرفة مصير ابنه المختفي قسرًا منذ 10 سنوات (يوليو 2013)، وجهوده ضمن رابطة أسر المختفين قسرًا للكشف عن مصير آخرين.

لقراءة البيان كاملا: إبراهيم متولي.. 6 سنوات في السجن بسبب بحثه عن ابنه المختفي قسرًا قبل 10 سنوات

نشر الزميل إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد مقالا على موقع المنصة يتناول مسألة تغيير الدين كأحد الملفات الساخنة، التي عادة ما تتسبب في توترات طائفية. مشيرا إلى أن جوهر التصدي لتلك التوترات والسبيل الآمن لحلها، يكمن في ضرورة ضمان مؤسسات الدولة لحرية الاعتقاد بما يتضمنه من حرية التغيير والعودة أيًا كان الدين أو المعتقد وفي أي إتجاه.

لقراءة المقال كاملا:

"اختفاء المسيحيات" بين الأسلمة والهروب من المشاكل الاجتماعية