قام أكثر من 300 من منظمات المجتمع المدني عبر العالم بتوجيه خطاب جديد لمجلس المديرين التنفيذي بصندوق النقد الدولي لحثهم على مطالبة السيدة كريستالينا جورجيفا، المدير العام للصندوق، للاستجابة إلى دواعي قلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإنهاء سياسات الرسوم الإضافية على القروض، والتي تنتهك حقوق الإنسان.

نص الخطاب:

9 أبريل 2023

إلى مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي، 

بخصوص: استجابة المدير العام لصندوق النقد الدولي لـ "رسالة الادعاء" الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سياسة فرض الرسوم الإضافية

 بينما يحتفل العالم بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تكافح البلدان من أجل إعلاء تلك الحقوق ذاتها في مواجهة أزمات عالمية متعددة ومدمرة.  نحن، الموقعون أدناه، نكتب لمطالبة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بإصدار توجيهاته إلى المدير العام، السيدة كريستالينا جورجيفا، بالرد على "رسالة الادعاء"، المتعلقة بسياسة الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي، والمرسلة إليها في 26 أغسطس 2022، بموجب إجراءات التواصل المتبعة ضمن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 وتضمنت "رسالة الإدعاء"، التي بعث بها سبعة من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واثنتان من مجموعات العمل المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مجموعة العمل المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات، العديد من المخاوف المفصّلة بشأن تأثير سياسة الرسوم الإضافية لصندوق النقد الدولي على حقوق الإنسان للمواطنين، الذين هم محل تطبيقها.

 ويأتي التواصل الجديد في أعقاب سلسلة من الرسائل والبيانات، حظي كل منها بدعم إضافي، بلغت ذروتها في 22 نوفمبر 2022 في رسالة موقعة من قبل 350 منظمة من منظمات المجتمع المدني، عكست دواعي القلق الجسيمة التي عبّر عنها خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.  كما دعت الرسالة المجلس التنفيذي إلى إنهاء السياسة التي تتسبب في نتائج عكسية ضارة وغير ضرورية، وإصدار توجيهاته إلى المدير العام بالاستجابة لدواعي القلق المشروعة والمبنية على أسس قوية، والتي أثارها "خطاب الإدعاء".

 إن غياب أي استجابة للر وتجاهل نظام حقوق الإنسان أمرٌ مثير للغضب ويجب معالجته على الفور.  إن عدم استعداد المدير العام كريستالينا جورجيفا لشرح مبررات هذه السياسة، والتفاعل مع المخاوف التي أثارها العديد من خبراء حقوق الإنسان ومجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة - والتي تم توثيقها وبلورتها من قبل باحثين آخرين ومنظمات للمجتمع المدني - يضع بيانها الصادر في 4 فبراير 2022 ردًا على الخبيرة المستقلة المعنية بالديون وحقوق الإنسان، والذي نص على أن "موظفي صندوق النقد الدولي يدركون أهمية احترام وإعلاء حقوق الإنسان. ويساهم صندوق النقد الدولي، في اضطلاعه بولايته، إسهامًا مباشرًا في توفير الشروط المسبقة اللازمة لإعمال حقوق الإنسان"، في موضع الاستهزاء. 

إذا كان البيان أعلاه صحيحًا، فمن المؤكد أن قيادة المؤسسة ستكون حريصة على طرح قضية سياسة الرسوم الإضافية من خلال إثبات أن المخاوف التي أثارها مجلس حقوق الإنسان (والعديد من الآخرين) مضللة أو لا أساس لها.  إن الإحجام عن الاستجابة بشكل موضوعي لدواعي القلق العديدة والخطيرة التي أثارها المكلفون بولايات الأمم المتحدة، من بين آخرين، يقودنا إلى استنتاج أن المدير العام غير قادرة على تبرير هذه السياسة، ولا معالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والآثار السلبية الأخرى، لأنها لا مبرر لها.

 في الذكرى الخامسة والسبعين للنصّ التأسيسي للنظام الدولي لحقوق الإنسان، أمام المجلس التنفيذي فرصة لدعم الحقوق الأساسية التي لا يجوز انتهاكها، والمنصوص عليها في الإعلان عوضًا عن تقويضها. يجب أن يطلب المجلس على الفور من المدير العام الاستجابة لدواعي قلق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإنهاء سياسة فرض الرسوم الإضافية الضارة بحقوق الإنسان.