تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكمين الصادرين في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ برفض إلزام الدولة تخصيص مقابر للفئة الرابعة من المواطنين، من غير المنتمين إلى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا، والمسجل في خانة الديانة في أوراقهم الرسمية علامة (-) في محافظتي بورسعيد والإسكندرية، وتعتبر ذلك تأييدا لتجاهل أبسط الحقوق الأساسية وهي الحق في تخصيص مقابر لكل تنوعات المجتمع.
 

حيث حكمت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد في الدعوى رقم 398 لسنة 10 ق، برفض إلزام المحافظة بتخصيص قطعة أرض كمدافن للفئة الرابعة بدلا من مقابر قديمة كانت مخصصة لمنفعة البهائيين استعادتها الدولة في السبعينيات في إطار إعادة تخطيط بعض المناطق. 

ورفضت المحكمة الإدارية العليا- دائرة فحص الطعون الطعن رقم 29171 لسنة 98 ق، والمقدم ضد حكم القضاء الإداري بالإسكندرية برفض إلزام محافظة الإسكندرية بتخصيص قطعة أرض كمقابر للفئة الرابعة كبديل لمقابر قديمة كانت تسمى مقابر أحرار الفكر أو "المقابر المدنية" في جبانات الشاطبي، واستخدمت تاريخيًا لدفن رفات غير المنتمين للأديان الثلاثة، قبل أن يعاد تخصيصها لإحدى الجمعيات القبطية ومستخدمة كمقابر للمسيحيين، ولم تعد متاحة لدفن موتى "الفئة الرابعة".

 وكان محامو المبادرة المصرية موكلين عن مواطنين من الفئة الرابعة، من بهائيي الديانة، قد تقدموا بدعاوى ضد محافظة الإسكندرية ومحافظة بورسعيد لإلزامهما بتخصيص مقابر في الإسكندرية وبورسعيد، بعد تجاهل الجهات المعنية لطلبات المواطنين بهذا الشأن.

واستندت تقارير مفوضي مجلس الدولة في القضيتين إلى عدة حجج مكررة عن عدم اعتراف الدولة بالديانة البهائية وحل المحافل البهائية في الستينيات ومخالفة طلباتهم للنظام العام وإلى أن الدولة ملزمة بتخصيص مقابر لأتباع الأديان الثلاثة المعترف بها فحسب.
وردت مذكرات محامي المبادرة بأن التقارير تتجاهل حكم القضاء الإداري بإضافة (-) في خانة الديانة في أوراق أتباع غير الأديان الثلاثة، وهو ما يجعلهم فئة رابعة من فئات التنوع الديني، وبما أن المقابر تخصص لكل فئة دينية، فإن الدولة ملزمة بتخصيص مقابر للفئة الرابعة، بغض النظر عن الاعتراف بالديانات الأخرى أو عدم الاعتراف بها، لأن الحق في الدفن حق أساسي لا يجوز تعطيله، فضلا عن كون إهدار الحقوق الأساسية لهذه الفئة تحت دعاوى عدم الاعتراف هو تمييز ديني وانتهاك للدستور والقانون ومبدأ المساواة بين المواطنين.

 كما تقدم محامو المبادرة المصرية بمستندات تثبت تخصيص الدولة في العهدين الملكي والجمهوري مقابر لأتباع ديانات غير معترف بها، وبعضها بقاياه لا يزال قائمًا، كما أن هناك جبانة وحيدة مخصصة لدفن موتى البهائيين في القاهرة تم تخصيصها في الثلاثينات من القرن الماضي ولكن توشك مساحاتها على النفاد فضلا عن مشقة السفر بالجثامين من كل أنحاء الجمهورية. 

وتطالب المبادرة المصرية جهات الدولة بمراجعة قراراتها بخصوص مقابر الفئة الرابعة والعمل على ضمان الحقوق الأساسية لكل فئات التنوع الديني، في إطار مراجعة أشمل لكل أشكال التمييز الديني وانتهاك الحقوق والحريات الدينية.

لمزيد من التفاصيل عن خلفيات القضايا:
"أوراق هوية وزواج ومدافن: الحقوق الأساسية الغائبة لأصحاب الديانات غير المعترف بها في مصر"

"تجاهل الموتى: أين ذهبت مقابر أحرار العقيدة والديانات غير المعترف بها؟"

"لمعتنقي "الأديان السماوية" حصرًا؟ - كيف ناقشت الأعمال التحضيرية للدساتير المصرية قضايا حرية الدين والمعتقد؟"