تمر اليوم سنة كاملة على بدء الهجمة الأمنية غير المسبوقة على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي شهدت إلقاء القبض خلال أسبوع واحد على كل من مديرها التنفيذي جاسر عبد الرازق ومديرها الإداري محمد بشير ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة كريم عنارة في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2020، قبل الإفراج عنهم جميعًا في يوم 3 ديسمبر. 

وبهذه المناسبة جددت المبادرة المصرية مطالبها بإسقاط التهم الملفقة التي وجهتها نيابة أمن الدولة العليا دون أساس أو دليل لقياداتها، وإغلاق التحقيق في هذه القضية المزعومة، مع إنهاء التدابير العقابية الظالمة المترتبة عليها من منع المديرين الثلاثة من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية. 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أدرجت مديري المبادرة الثلاثة كمتهمين في القضية رقم 855 لسنة 2020 ووجهت لهم طائفة من الاتهامات من بينها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة. 

وقالت المبادرة المصرية اليوم إن كافة محاولات محامي المبادرة للطعن أمام القضاء على قرارات منع المديرين الثلاثة من السفر والتصرف في أموالهم على مدى العام الماضي قد باءت بالفشل حتى الآن، رغم تقديم الطعون منذ أربعة أشهر؛ حيث لم ترسل نيابة أمن الدولة العليا للمحكمة مذكرة المعلومات المطلوبة، وهو الإجراء الضروري قبل تحديد جلسة أمام إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للنظر في الطعون. ويعني هذا حرمان المديرين الثلاثة حتى من فرصة اللجوء للقضاء لرفع الظلم عنهم، رغم أن القانون يمنح المضرورين فرصة للطعن على هذه الإجراءات الاحترازية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.  

ويأتي استمرار استهداف مديري المبادرة الثلاثة بهذه الإجراءات التعسفية في سياق أوسع من الحملة الأمنية والملاحقات القضائية المتواصلة على منظمات حقوق الإنسان المستقلة في العموم، والتي طالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بسبب نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان على مدى 19 عامًا مضت على تأسيسها. حيث يتواصل احتجاز باتريك جورج زكي -الباحث بالمبادرة المصرية- منذ ما يقرب من عامين وتجري محاكمته حاليًا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بسبب مقال نشره في 2019. وما زالت المبادرة تخضع للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة باسم قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك إدراج مؤسس ومدير المبادرة حسام بهجت على قوائم الممنوعين من السفر والتحفظ على أمواله منذ عام 2016 حتى الآن. كما خضع بهجت أيضًا للمحاكمة حاليًا أمام محكمة الجنح الاقتصادية بتهم إهانة هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة في قضية ينتظر صدور الحكم فيها في 29 نوفمبر الجاري.