تدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة لرفض أي ضغوط تمارسها لجنة الصناعة بمجلس النواب على وزيرالبترول طارق الملا من أجل تخفيض ثالث لأسعار الغاز الطبيعي للمصانع. وتتزايد تلك الضغوط منذ شهور من جانب المصنعين، وتبلورت بشكل أقوى في لقاء وزير البترول مع لجنة الصناعة في مجلس النواب في منتصف الشهر الجاري. 

يشكل هذا المطلب تعديا على مفهومي "فقر الطاقة" و"العدالة في الطاقة"، ﻷنه يستنزف موارد الطاقة لصالح تلك المصانع على حساب إتاحتها للأسر المصرية وخاصة الأكثر فقرا. كما يتعارض مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: "طاقة نظيفة بأسعار معقولة"، ﻷنه يبيع الطاقة الملوثة للمصانع بأسعار أقل من حقيقتها، مما يعرقل التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتتلخص المشكلة في:

- عدم عدالة اقتسام الأعباء: أبقى أصحاب الشركات النافذة سياسيا على مكتسباتهم إلى حد كبير، في ظل خطة تقليص دعم الطاقة التي تنفذها الحكومة منذ 2014.

وكانت الحكومة قد أقرت في عام 2014 زيادة واحدة لأسعار بيع الغاز الطبيعي إلى تلك المصانع، ثم خفضت السعر مرتين في 2019 و2020. بينما أجرت أكثر من خمس زيادات في أسعار الطاقة الموجهة إلى المواطنين خلال نفس الفترة، وعلى رأسها البوتاجاز والسولار والكهرباء. وهكذا، تحملت الأسر المصرية عبئا أعلى من الشركات من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة.

- غياب الشفافية: لا تعلن الحكومة عن مبالغ الدعم التي توجهها إلى تلك الشركات التي تحصل على الكهرباء مدعمة، وكذلك الغاز الطبيعي والسولار وحتى البوتاجاز (المنشآت السياحية).

- خلق مكاسب لا تقابلها مخاطر (ريع): ويقدر الريع الناتج عن دعم الطاقة لتلك المنشآت بحوالي 80 مليار جنيه في عام 2017/2018 وحده.. وبعد خطة تخفيض الدعم، ظل عدد من الصناعات الاحتكارية النافذة سياسيا، كثيفة استخدام الطاقة، التي تعتمد على الغاز الطبيعي المدعم، يحصل على دعم مستتر غير معلن يقدر وفق حسابات المبادرة المصرية بما يقرب من 20 مليار جنيه، في العام الجاري 2020-2021(انخفض بسبب انخفاض الأسعار العالمية للطاقة). ويزيد تقدير الدعم الذي تحصل عليه تلك الشركات باحتساب قيمة الفرصة البديلة (استخدامه بصور أخرى مفيدة). وتكبر قيمة الدعم أكثر إذا ما حسبناه باحتساب التكلفة على البيئة (أثر ما تدعمه الحكومة على البيئة).

- اﻹفلات من العقاب: لا تدفع الشركات كثيفة استخدام الغاز الطبيعي فواتير الغاز المستحقة عليها. حيث أشار وزير البترول إلى تراكم متأخرات على تلك الشركات تقدر ب 6 مليارات جنيه. منها شركات السيراميك، والتي يملك إحداها وكيل مجلس النواب نفسه، السيد محمد أبو العينين. في حين يتم قطع الخدمة عن أي مواطن يمتنع عن دفع فواتير استهلاك الطاقة.

وعليه،ترفض المبادرة المصرية أي تخفيض جديد لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للشركات والمصانع، وذلك للأسباب التالية:

- يمثل دعم الطاقة الموجه إلى المنتجين تكاليف غير مرئية تؤثر على رفاه المواطنين، عبر تشويه الأسعار النسبية في الاقتصاد، مما يشجع على الإفراط في استهلاك الطاقة وعلى سوء توزيع الموارد.

- في حالة الدول المستوردة للطاقة يؤدي هذا الدعم إلى سرعة استنزاف موارد الطاقة الطبيعية من الغاز والبترول، مما يضعف من الميزان التجاري نتيجة زيادة استيراد تلك المواد .وهذا ما حدث لمصر حين تحولت من مصدر للغاز إلى مستورد في عام 2013.

- يعتبر دعم الطاقة الموجه إلى المنتجين في معظمه دعما ضارا، لأنه يؤدي إلى تخصص القطاع الخاص في صناعات قليلة الاعتماد على العمالة وكثيفة الاعتماد على الطاقة، وهو تخصص غير كفء، لذا يصف صندوق النقد الدولي هذا الدعم بأنه "مضر بالنمو الاقتصادي" و"يزيد من اللا مساواة"

- كما أن معظم تلك الصناعات -كثيفة استخدام الطاقة، مثل الحديد والأسمدة والسيراميك، هي صناعات تصديرية، أي أنه في النهاية دعم يفيد المستهلك الأجنبي.

بدائل تطرحها المبادرة المصرية تحقق أهداف التنمية المستدامة:

• التخلي تدريجيا عن دعم الطاقة المقدم إلى الشركات والمنتجين، بأنواعه. خاصة إذا كان يستفيد منه أقلية من النافذين سياسيا.
• يستبدل دعم الطاقة باستراتيجية لدعم تعميق التصنيع، وفقا لاحتياجات السوق المحلي. ويتخذ الدعم في تلك الحالة أشكالا مثل الدعم الفني، ودعم العمل اللائق، حتى لا يتحول الدعم إلى ريع في جيوب أصحاب الشركات.
• في حالة الصناعات -كثيفة استخدام الطاقة- هناك ضرورة  إلى استبدال دعم المحروقات بدعم التحول اﻷخضر سريعًا، لتشجيع التوسع في استخدام طاقة نظيفة مستدامة.