بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإعدام 37 متهمًا وتنفيذ عقوبة الإعدام في 11 مدانًا في أسبوع واحد من شهر فبراير: التوسع من جديد في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في قضايا تشوبها عيوب إجرائية وانتهاكات حقوقية

بيان صحفي

3 مارس 2020

تُعرِب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجددًا عن قلقها المتزايد من عودة محاكم الجنايات المصرية للاتجاه إلى إصدار أحكام إعدام بالجملة في الدرجة الأولى من التقاضي, بعد الحكم الصادر أمس، الاثنين 2 مارس 2020، عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "أنصار بيت المقدس". كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في حكمها بإعدام 37 متهمًا، وبالسجن المؤبد على 61 آخرين، وبالسجن المشدد 15 سنة ضد 15 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات ضد 21 متهمًا، و5 سنوات لـ52 متهمًا، وانقضاء الدعوى القضائية لـ22 متهمًا لوفاتهم. هذا، بعد أن كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت بتاريخ 1 فبراير 2020 إحالة أوراق 37 متهمًا إلى المفتي وتحديد جلسة 2 مارس للنطق بالحكم. وقد تم رصد انتهاكات عدة في هذه القضية في إجراءات التحقيق والاحتجاز وأثناء فترة المحاكمة من خلال أوراق التحقيقات، حيث تَعرَّض بعض المتهمين في هذه القضية للإخفاء القسري لفترات طالت في بعض الحالات إلى أربعة أشهر بالإضافة إلى تقديمهم شكاوى بالتعذيب وإساءة المعاملة وتقويض التمثيل القانوني عن طريق مباشرة التحقيق بدون حضور محامٍ في بعض الحالات.

والمحكوم عليهم بالإعدام حضوريًّا 37 متهمًا، وهم:

 توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغني، وهشام علي العشماوى، وعماد الدين أحمد محمود، وكريم محمد أمين رستم، ومحمود سمرى محمد، وأيمن أحمد عبد الله، رائد صبحى أحمد، محمد عبد الغني علي، محمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، عمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، عمرو محمد مصطفى، وسام مصطفى السيد، أحمد عزت محمد، أنس إبراهيم صبحى، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، محمود محمد سالمان، هانى إبراهيم أحمد، محمود عبدالعزيز السيد، يحيى المنجى سعد،  عادل محمود البيلى، ممدوح عبد الموجود عبادة، وأحمد محمد عبد الحليم، محمد عادل شوقى، فؤاد إبراهيم فهمى، محمد إبراهيم عبد العزيز، السيد حسنين على، محمد سلمان حماد، إسماعيل سالمان، محمد شحاتة، وأحمد جمال.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين ارتكاب 54 جريمة من ضمنها جرائم اغتيالات ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالسلم العام، والتخابر مع منظمة أجنبيةٍ المتمثلة فى حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، فضلًا عن إحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

 

التوسع من جديد في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام منذ بداية هذا العام

ففي خلال شهرين من بداية هذا العام، تم تنفيذ إعدام 22 شخصًا في 12 قضية جنائية بعضها قضايا ذات طابع سياسي ومن ضمنها قضية واحدة نُظِرت أمام محكمة عسكرية، كما قضت محكمة الجنايات بإعدام 43 متهمًا في 22 قضية - كلها تم إصدار أحكام أولية فيها في خلال شهري يناير وفبراير فقط. كما أُحيلت أوراق 124 متهمًا في 48 قضية إلى المفتي لإبداء الرأي. أي أنه في خلال شهرين فقط أصدرت المحاكم المصرية قرارات متفرقة بالإعدام طالت ما يقرب من 200 شخص, وإن كان أغلبها ما زال قابلًا للطعن, في تصعيد غير مسبوق مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية والتي بدأت فيها المحاكم في استخدام عقوبة الإعدام بهذا الشكل المفرط. 

وتعرب المبادرة المصرية عن قلقها الشديد من التصاعد المستمر في وتيرة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام منذ منتصف 2017, فما يلبث أن يظهر بعض التباطؤ في استخدام العقوبة حتى يصدر قرار جديد بإعدامات جماعية. وتؤكد المبادرة المصرية على موقفها الذي تخاطب به الجهات الرسمية في المؤسسات التشريعية والقضائية منذ 2016, وهو أن الاستمرار في إصدار أحكام إعدام بالجملة لا يضمن تحقيق العدالة ولا يردع المجرمين عن ارتكاب جرائم مستقبلية، خاصة مع "التمييع" المستمر لأثر العقوبة المصاحب لاستخدامها بهذا الشكل المفرط وغير المتناسب. إن الرادع الحقيقي للجرائم لا يكون في تغليظ العقوبات واستخدامها بشكل واسع النطاق, وإنما من خلال العمل على رفع كفاءة المساءلة الجنائية والتحري والتحقيق وتوقيع العقوبات بشكل ناجز على الجناة الحقيقيين على جرائم محددة في محاكمات عادلة وشفافة, ومن خلال تفعيل إجراءات المساءلة عن أي تقصير لضمان عدم تكرار هذه الجرائم  في المستقبل.