أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقرير "مع إيقاف التنفيذ! عام على لجنة توفيق أوضاع الكنائس"، الذي يتناول بالتوثيق والتحليل عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس خلال العام الماضي، وذلك باستعراض القرارات الصادرة عن اللجنة، وتقديم سردًا توثيقيًّا للاعتداءات الطائفية والانتهاكات الأمنية المرتبطة بقيام مواطنين مسيحيين بإقامة شعائرهم داخل كنائس مقامة بالفعل، وتقدمت بالأوراق اللازمة إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس. ويغطي التقرير الفترة الممتدة من انتهاء مهلة تقديم الكنائس طلبات توفيق الأوضاع في 28 سبتمبر 2017 وحتى نهاية أكتوبر 2018.

ووثق تقرير المبادرة المصرية 15 حالة توتر واعتداء طائفي خلال العام الماضي بشأن توفيق أوضاع 15 كنيسة تقام فيها الصلوات الدينية قبل عدة سنوات بمعرفة أجهزة الدولة والأهالي، وبإضافة هذا العدد إلى حوادث العام الماضي نصبح أمام 35 حالة منذ صدور قانون بناء وتوفيق أوضاع الكنائس.

من بين الحالات الخمس عشرة، تم غلق تسع كنائس بشكل نهائي ولم تفتح مجددًا، وتم إعادة فتح كنيستين بعد غلقهما، أحدهما بعد أسبوع بمنطقة شبرا الخيمة، والثانية بعد شهرين ونصف الشهر بمحافظة المنيا، بينما أجبر أهالي قرية زاوية سلطان بالمنيا على العودة إلى الصلاة في مبنى الكنيسة القديم والمتهالك وغلق المبنى الجديد المجاور والذي قدمت أوراق تقنينه إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس، أما في قرية دمشاو هاشم بالمنيا فكان الاعتراض تحسبًا لاستخدام أحد المنازل ككنيسة وتم غلق المكان، بينما تم استمرار ممارسة الشعائر الدينية في كنيستين بدون توقف.

ووفقًا للتقرير فإن اعتداءات العام الماضي اندلعت عبر نمطين رئيسيين، الأول هو قيام أجهزة الدولة بغلق الكنيسة بالرغم من عدم وجود اعتراضات من السكان المحليين، ومعرفة المسئولين بوجود الكنيسة وقيام المسيحيين بإقامة الشعائر الدينية بها. أما النمط الثاني من الاعتداءات، فينتج عن احتجاجات لبعض الأهالي المسلمين رافضة لتوفيق أوضاع كنيسة بعينها أو مبنى خدمي فترضخ على إثرها أجهزة الأمن أو الحكم المحلي وتقوم بغلق الكنيسة.

وأشار التقرير إلى 7 حالات تعاملت معها النيابة العامة بالتحقيق وإصدار قرارات بالحبس للمتهمين، خمس حالات منها تم إخلاء سبيل المتهمين فيها بعد فترة من الحبس بكفالات مالية مختلفة وبعضها بدون كفالات. ووجهت النيابة العامة قائمة اتهامات موحدة إلى الطرفين المسلم والمسيحي.

تناول التقرير أيضًا قرارات توفيق أوضاع الكنائس، إذ أصدر مجلس الوزراء قرارات مشروطة بتقنين أوضاع 340 كنيسة ومبنًى من إجمالي 3730 طلبًا قدمتها الكنائس الثلاث إلى لجنة توفيق الأوضاع، مشيرًا إلى أنه بهذا المعدل فإن اللجنة تحتاج إلى نحو 12 عامًا للانتهاء من جميع الطلبات، ووفقًا لمنطوق قرار مجلس الوزراء فإن هذه الموافقات غير نهائية ومشروطة باستيفاء إجراءات أخرى من بينها استيفاء شروط الحماية المدنية. كما انتقد التقرير التعنت في شروط الحماية المدنية والتي تعد مثار انتقادات من جانب مسئولي الكنائس الذين أكدوا أن هذه الشروط لا تطبق على كل المؤسسات الموجودة بجوار الكنائس كما تحتاج مبالغ مالية كبيرة تفوق قدرتهم.

وخلصت المبادرة المصرية إلى أن الوضع العام لحق ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة يتجه إلى مزيد من التدهور، وأن قانون بناء الكنائس فقد الهدف المعلن لصدوره من توفيق لأوضاع الكنائس القائمة وتسهيل عملية بناء الكنائس الجديدة، حيث أغلقت كنائس قائمة، سواء نتيجة ضغوط اجتماعية رافضة لتوفيق وضع الكنائس، أو بمبادرات من جانب مسئولي الأجهزة الأمنية والحكم المحلي.

ودعت المبادرة في توصياتها إلى صدور قرار واحد من جانب مجلس الوزراء بتوفيق وضع كل الكنائس التي قدمت أوراقها إلى لجنة التوفيق بغض النظر عن توفر الشروط الواردة في قانون بناء الكنائس من عدمه، وبدون إجراء أية معاينات أو وجود دور للأجهزة الأمنية والمحلية. وترى المبادرة أن مثل هذا القرار هو التطبيق الأكثر التزامًا بنصوص قانون بناء الكنائس المعيب نفسه، وأنه حال صدوره، سيقطع الطريق على جانب معتبر من أسباب العنف الطائفي الذي يجد جذوره في التعطيل البيروقراطي والتعنت الأمني الواضح. كما شددت المبادرة المصرية على مطلبها الأساسي بإعادة النظر في قانون بناء الكنائس الحالي برمته والذي يقوم على منطق تمييزي وطائفي وضرورة استبدال تشريع موحد به، ينظم بناء دور العبادة بلا تمييز ويكفل الحق الدستوري في ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين.