أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات تقريراً مشترك بعنوان "باسم الشعب": التقرير السنوي الأول عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2017.  ينقسم التقرير إلى فصلين، الأول عن بعض الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام خلال عام 2017، والثاني رصد أنماط الانتهاكات التي تَعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا.

يعرض الفصل الأول الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام في عام 2017 وفقًا لِمَا تمكَّن من جمعه فريق البحث من أوراق المحاكم، سواء أكانت صادرة عن محكمة الجنايات في أول درجات التقاضي أم صادرة عن محكمة النقض، وسواء أكانت صادرة عن محكمة مدنية أم عسكرية، وفقًا للتسلسل الزمني لصدور الحكم. ويحتوي هذا الفصل على تفاصيل بعض هذه القضايا، منها خمس قضايا قامت محكمة النقض بتأييد أحكام الإعدام الصادرة فيها، وثماني قضايا تم الحكم فيها بعقوبة الإعدام في محاكم الجنايات المدنية، بالإضافة إلى قضيتين قامت المحكمة العليا للطعون العسكرية بتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضد مدنيين فيهما.

ويرصد الفصل الثاني أنماط الانتهاكات التي تَعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا. حيث تعرض 32 متهمًا على الأقل في 8 قضايا للاختفاء القسري، بينما باشرت النيابة التحقيق مع 50 متهمًا على الأقل بالرغم من غياب محاميهم أثناء فترات التحقيق، وتراجع 42 متهمًا حُكِم عليهم بالإعدام على الأقل عن اعترافاتهم السابقة لكونها نتيجة تعذيب، ووثقت المحكمة أثناء مناظرة 13 منهم على الأقل وجود آثار في أجسامهم، كما طلب 22 منهم على الأقل العرض على الطب الشرعي. وإضافة إلى هذا، فقد قامت وزارة الداخلية بتصوير ونشر مقاطع فيديو تُظهِر 11 متهمًا وهم يدلون باعترافات، أثناء فترات التحقيق معهم، وتم توثيق شكاوى 22 متهمًا - على الأقل - من سوء الأوضاع في السجون، وحُكم عليهم  بالإعدام أمام هيئة المحكمة.

ويوصي التقرير بالتالي:

• تعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح النقاش المجتمعي حول إلغاء العقوبة بشكل كامل، وذلك وفقًا لما اقترحته الحكومة المصرية أثناء التصويت على القرار المتعلق بالعقوبة في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثين (التعديل السادس، L.41)؛
• على الحكومة التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام)؛
• على البرلمان إعادة النظر في قوانين العقوبات والإرهاب والأحكام العسكرية والمخدرات لتقليل عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بحيث لا توقع تلك العقوبة إلا في الجرائم الأشد خطرًا وفي أضيق نطاق مع تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو إلى المحاكم العسكرية لأي سبب كان؛
• على موظفي إنفاذ القانون التوقف عن ممارسة الإخفاء القسري للمتهمين وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بارتكابهم وقائع أو جرائم، والتأكد من وجود محام من اختيارهم أثناء التحقيقات؛
• على وزارة الداخلية التوقف عن نشر مقاطع فيديو للمتهمين أثناء فترات التحقيق؛
• على النيابة العامة فتح تحقيقات جادة في ادعاءات تعرض المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام لانتهاكات حقوق الإنسان من اختفاء قسري وتعذيب، ومحاسبة المسئولين عن ذلك؛
• إعادة نشر تقارير دار الإفتاء السنوية بخصوص الآراء التي يبديها مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام.