قام ثلاثة مسلحين بإطلاق الأعيرة النارية على باسم شحاتة حرز، نحو التاسعة مساء أمس، 13 يناير 2018، في منطقة "سوق الخميس"، وذلك بعد سؤاله عن ديانته. كان المسلحون قد استوقفوا باسم وشقيقه أسامة حرز وشخصًا ثالثًا برفقتهم، وهم في طريق عودتهم إلى المنزل، سأل أحد المسلحين الضحية بعد رؤية وشم، عبارة عن صليب على معصم يده: "إنت نصراني"؟ فرد بالإيجاب، فأطلقوا الأعيرة النارية على رأسه، و لم يجدوا أية علامات على يد شقيقه تشير إلى ديانته، فقاموا بتهديده، ثم تركوه، بينما طالبوا الشخص الثالث الذي كان برفقة الضحية بمغادرة المكان عندما أكد لهم أنه مسلم الديانة.

بحسب إفادة القمص ميخائيل أنطون كاهن كنيسة السيدة العذراء في العريش للمبادرة المصرية فإن المكان الذي قُتل فيه الضحية يقع وسط منطقة مُؤمَّنة وفيها تواجد أمني مكثف.

كانت أسرة الضحية باسم شحاتة ضمن الأسر التي هُجِّرت من مدينة العريش خلال فبراير 2016، عقب تزايد أحداث استهداف الأقباط على هويتهم الدينية، وأقامت الأسرة فترة في مساكن مدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى منطقة عزبة النخل في محافظة القاهرة بحثًا عن الرزق. ومنذ عدة شهور قرر الشقيقان العودة إلى مدينة العريش للعمل في محلهما لإصلاح أجهزة التليفون المحمول.

وقال القمص ميخائيل:"مفيش أهالي رجعوا، كل المهجرين لا زالوا في الإسماعيلية والمحافظات التانية، باسم كان راجع هو وأخوه عشان ظروفهم كانت صعبة، لم يتبقَ سوى حوالي ثلاثين فرد يمثلون سَبع أو ثَمن (ثماني) عائلات، إضافة لـ 3 آباء كهنة موجودين في المطرانية لإقامة الشعائر الدينية بكنيسة العدرا مقر المطرانية. الجميع يقيم في منطقة الضاحية بجوار مطرانية العريش التي تقع بجوار مديرية الأمن وهذا ما يجعل الوضع آمن هناك ، كل الأسر المتبقية تعيش هناك ولا تخرج من منطقة الضاحية".

هذا، وقد أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية _16 مايو 2017_ تقريرًا بعنوان:“ موتٌ مُعلَنٌ" يناقش التقرير ويُوثِّق الوقائع المعلنة لاستهداف أقباط محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدءًا من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية ووصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية وحتى نهاية فبراير 2017.

وأوصت المبادرة المصرية بوضع خطة محكمة، ومحددة زمنية لفرض الأمن، وضمان حماية من يريد من المهجرين العودة إلى مدينة العريش أو مساعدة من يريد البقاء في المناطق الجديدة التي انتقل إليها مع توفير سبل الحياة الكريمة من توفير فرص عمل قريبة من سكنه، وتقديم الإعانات اللازمة إليه. كما أوصت بحماية ممتلكات الأسر القبطية التي تركوها وراءهم، وكذلك تقديم تعويضات تناسب حجم الممتلكات إلى من يريد التصرف في ممتلكاته وعدم العودة إلى العريش مرة أخرى.

لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:

"موتٌ مُعلَنٌ" تقرير تحليلي عن وقائع القتل والتهجير القسري بحق أقباط العريش