أعلنت وزارة العدالة الانتقالية والكنائس المصرية عن التوصل إلى صياغة لمشروع قانون بناء الكنائس، والمقرر إصداره في الفترة القادمة، تلبية للاستحقاق الدستوري في المادة (235) التي أوجبت على البرلمان أن يصدر قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دورة انعقاد له بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية.

يمثل موضوع بناء وترميم الكنائس والمباني الدينية المسيحية أحد الأسباب الرئيسية للتوترات والاعتداءات الطائفية في مصر، التي تنعكس على انتهاك حريات الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وما يرتبط بهما من حقوق مكفولة دستوريًّا.

وخطورة ذلك، أن هذه الانتهاكات تُمارَسُ من قبل الجهات الرسمية وجماعات وقوى بالمجتمع على حد سواء. فما زالت الحكومة تعتمد على ما يعرف بالخط الهمايوني الصادر في منتصف القرن التاسع عشر وشروط العزبي باشا التي تعود إلى بدايات القرن الماضي لتنظيم بناء الكنائس، والتي تجعل عملية بناء كنيسة أو ترميمها مسألة بالغة التعقيد. وقد أدت السياسات التمييزية في هذا الإطار إلى انتشار ثقافة مجتمعية رافضة لوجود الكنائس أو حتى تجديدها. وقد شهدت الأسابيع الماضية عددًا من حالات الاعتداءات على ممتلكات أقباط بعد انتشار شائعات عن تحويل منزل إلى كنيسة.

في سياق دور المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لدعم حرية الدين والمعتقد وما يتبعها من تداعيات، أهمها إنشاء وترميم الكنائس والمباني الدينية، تطلق اليوم حملتها بعنوان: "مغلق لدواعٍ أمنية ... من أجل قانون منصف لبناء الكنائس".

تهدف الحملة إلى التعريف بأنماط المشاكل المرتبطة ببناء الكنائس، وترميمها، وأسبابها، ودور الجهات الإدارية والأمنية في التعامل معها، ذلك من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تستعرض قصصًا واقعية من عدة محافظات للمظالم التي يتعرض لها المواطنون الأقباط عند محاولة ممارسة شعائرهم الدينية. كما تقدم الحملة مجموعة من البيانات والمعلومات عن أهم القرارات الخاصة بإنشاء الكنائس والأحكام القضائية الخاصة بذلك، كما تتضمن الحملة فعاليات وأنشطة أخرى ولقاءات مع المعنيين حول مشروع القانون المزمع إصداره.

وتأمل المبادرة المصرية من خلال هذه الحملة أن تساهم في تنمية الوعي لدى المسئولين وأعضاء البرلمان والإعلام بطبيعة المشكلة وكيفية تعامل السلطة معها، وأن تساعد في نفس الوقت على أن يصدر القانون معبرًا عن مضمون حق حرية الاعتقاد، بما يضمن إتاحة بناء الكنائس لا تقييدها.

لمتابعة فاعليات الحملة عبر صفحة الفيسبوك https://www.facebook.com/ChurchesCoptlaw/