تعرب منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا البيان عن إدانتها الكاملة للقبض على الصحفي محمد صبري وإحالته إلى محاكمة عسكرية عاجلة بعد توقيفه أثناء إعداد تقرير لصالح وكالة رويترز الإخبارية في منطقة رفح بشمال سيناء. وتطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري عن صبري وإسقاط التهم الموجهة إليه من النيابة العسكرية بالتواجد والتصوير في منطقة عسكرية دون ترخيص.

وكان محمد صبري قد تعرض لإلقاء القبض عليه في يوم 4 يناير الجاري أثناء عمله على تحقيق صحفي لصالح وكالة رويترز بشأن قرار حظر تملك الأراضي بالمنطقة المتاخمة للشريط الحدودي في سيناء، وذلك بعد أن أوقفه أحد أفراد الخدمة بحرس الحدود، وأحيل للتحقيق في اليوم التالي أمام نيابة شمال سيناء العسكرية والتي أحالته للمحكمة العسكرية في نفس اليوم في الجنحة رقم 3/2013 بتهمتي "التواجد في أحد المناطق العسكرية المحظور على المدنيين التواجد بها دون ترخيص من السلطات العسكرية، وأخذ صور لمواضع وأماكن حظرت السلطات العسكرية الاقتراب منها والتصوير." وفي اليوم التالي مباشرة، الموافق 6 يناير، مثل صبري محبوسا أمام المحكمة العسكرية بالإسماعيلية والتي قضت بتأجيل محاكمته إلى يوم الأربعاء 9 يناير بناء على طلب محامي الدفاع. ومازال صبري محبوسا بسجن العريش المركزي على ذمة المحاكمة.

وقد ذكر محمد صبري خلال التحقيق معه أمام النيابة العسكرية أنه قد تم تكليفه من قبل وكالة رويترز ـ التي يعمل لحسابها منذ قرابة عام ـ بإعداد تقرير عن قرار حظر التملك بالمنطقة الحدودية، وأنه في سياق إعداده لهذا التقرير كان قد أجرى حوارا في نفس يوم القبض عليه مع الشيخ إبراهيم المنيعي أحد أهالي المنطقة من قبيلة السواركة وأحد المدعوين للقاء وزير الدفاع بشأن قرار حظر التملك، ثم توجه صبري للمنطقة الحدودية لالتقاط صور لإرفاقها بتقريره حين تم القبض عليه. كما أكد صبري في التحقيقات عدم علمه بقرار منع التواجد أو التصوير في المنطقة.

يذكر أن محمد صبري البالغ من العمر 26 عاما والمقيم بمركز بئر العبد بشمال سيناء هو أحد أعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ويعمل مراسلا صحفيا حرا، فضلا عن إدارته لموقع فور سيناء (http://4sinai.wordpress.com) وهي مدونة مستقلة تختص بتغطية أخبار وقضايا سيناء.

وتؤكد المنظمات الحقوقية على أن القبض على صحفي مصري وإحالته إلى المحاكمة العسكرية دليل واضح على صدق المخاوف التي عبرت عنها الجهات الحقوقية والديمقراطية بشأن الصياغة المعيبة للمادة 198 من الدستور الجديد، والتي نصت صراحة وبشكل غير مسبوق في الدساتير المصرية على جواز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية "في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة". وأضافت أن محاكمة محمد صبري تكذيب صريح لكل مؤيدي الدستور الجديد الذين أكدوا أثناء إقرار هذه المادة وقبل وبعد الاستفتاء على الدستور أن هذه المادة الكارثية لن تسمح باستمرار المحاكمات العسكرية الجائرة بحق المدنيين.

توقيعات

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية- أكت

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

نظرة للدراسات النسوية

مؤسسة المرأة الجديدة

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

مركز حابى للحقوق البيئية

مركز الأرض لحقوق الانسان

بهية يا مصر

مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضه العنف

مركز هشام مبارك للقانون

المؤسسة المصرية للنهوض باوضاع الطفولة

مركز قضايا المرأة المصرية