المبادرة المصرية تحصل على حكمين جديدين ضد مجلس نقابة المحامين:إنهاء وقف قيد الخريجين الجدد وإلزام المجلس بتنفيذ حكم العودة لرسوم القيد قبل الزيادة

بيان صحفي

30 ديسمبر 2012

أصدرت محكمة القضاء الاداري اليوم حكمها في دعويين أقامتهما المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نيابة عن 24 من حديثي التخرج وطلبة  كلية الحقوق ضد السيد نقيب المحامين (بصفته)، حيث قضت في الأولى بإلزام مجلس النقابة بتنفيذ حكم سابق بوقف زيادة رسوم الانضمام للنقابة، بينما ألزمت مجلس النقابة في الدعوى الثانية بإعادة فتح باب قيد الخريجين الجدد بها.

كان مجلس نقابة المحامين قد أصدر في 6 سبتمبر 2012 قرارا مفاجئا بزيادة رسوم الانضمام للنقابة من 1550 جنيه إلى 3500 جنيه، مما أثار غضب الكثيرين من راغبي القيد الذين قاموا بالتظاهر ضد القرار. وقد أقامت المبادرة المصرية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري (رقم 59787 لسنة 66) بتوكيل من عدد من راغبي القيد للطعن على القرار، وهي الدعوى التي حكمت محكمة القضاء الاداري بشأنها في يوم 30 سبتمبر 2012 ببطلان قرار زيادة الرسوم لعدم موافقة الجمعية العمومية للنقابة على القرار، ووجوب وقف تنفيذه.

وعقد مجلس نقابة المحامين اجتماعاً بتاريخ 4 اكتوبر 2012 لبحث كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وانتهى المجلس إلى وقف إجراءات القيد بشكل كلي، حتى عرض قرار زيادة رسوم الاشتراك ورسوم الدمغات على الجمعية العمومية، مما يعني أن مجلس النقابة امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة، الأمر الذي أدى بالمبادرة المصرية إلى إقامة دعويين جديدتين للطعن على امتناع النقابة عن الالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري (الدعوى رقم 1877 لسنة 66) ولإلغاء قرار وقف قيد الخريجين الجدد (الدعوى رقم 1878 لسنة 66). وقد حكمت المحكمة صباح اليوم لصالح المبادرة المصرية وراغبي القيد في الدعويين.

وقال أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "كان يجدر بمجلس نقابة المحامين أن يكون أول الحريصين على احترام أحكام القضاء بدلا من محاولة الالتفاف عليها. ونرجو أن تكون الأحكام الصادرة اليوم رسالة واضحة إلى الزملاء بمجلس نقابة المحامين بأن التحكم في أعداد المقيدين بالنقابة والتأكد من مزاولتهم لمهنة المحاماة هدف مشروع لا يجب تحقيقه عبر زيادة الأعباء المالية على كاهل الشباب حديثي التخرج."

المرفقات:

عريضة الدعوى لطعن على امتناع النقابة عن الالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري (الدعوى رقم 1877 لسنة 66)، ونص الحكم.

عريضة الدعوى لإلغاء قرار وقف قيد الخريجين الجدد (الدعوى رقم 1878 لسنة 66)، ونص الحكم.

للاطلاع على المزيد:

المبادرة المصرية تطعن في قرار نقابة المحامين المفاجئ برفع رسوم العضوية لحديثي التخرج

المبادرة المصرية تحصل على حكم بوقف زيادة رسوم قيد المحامين حديثي التخرج